قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، تعني أن القانون برمته بحاجة إلى التعديل، أو تشريع قانون جديد .
وأضاف مخاليف، لـ "مصر العربية"، أنه سيقدم مقترح بقانون جديد للتظاهر إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة كانت في الفصل التشريعي الأول طالبت البرلمان بإرسال تعديلات على قانون التظاهر الحالي، متوقعا أن ترسل الحكومة تعديلاتها إلى المجلس الفترة القادمة.
وأشار، إلى أنه كان يرى بضرورة الاكتفاء بإخطار وزارة الداخلية بموعد التظاهرة دون الحاجة إلى انتظار الموافقة عليها، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية في عدم دستورية المادة 10، المتعلقة بموافقة وزارة الداخلية على التظاهرة.
وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على :"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة".
ورأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إلغاء عقوبة الحبس في قانون التظاهر، خاصة أن قانون العقوبات نص على جزاءات للمخالفات التي قد تحدث في التظاهرة ويترتب عليها الإضرار بمصالح الدولة أو المواطنين.
وقضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.