قال محمد نور فرحات ، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن حكم المحكمة اليوم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون التظاهر يعن أن هذه المادة أصبحت غير موجودة ، منوها إلى أن هذه المادة كانت تعطي للداخلية سلطة منع المظاهرة، إذا قدرت أجهزة الامن أنها تنطوي على إخلال بالأمن العام
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة ، أنه كان ينبغي على منظم المظاهرة أن يلجا للقضاء لإلغاء قرار الداخلية بمنع المظاهرة ، لافتا إلى أن هذه المادة كانت تقلب الآية بأنها جعلت سلطة المنع هي الأصل والمتضرر يلجا للقضاء
وأضاف أن المحكمة أعادت اليوم كفة الميزان إلى نصابها وهو أن الأصل أن يتم التظاهر بمجرد الاخطار، وإذا رأت الداخلية أن المظاهرة قد تخل بالأمن العام فعليها ان تلجا للقضاء لمنع المظاهرة
,وتابع أن هذا الحكم لن يؤثر على أوضاع من يقضون عقوبات سالبة للحرية في السجون بتهم ورد ت العقوبة عليها في قانون لتظاهر، لأن مجرد التظاهر دون اخطار لم يكن يعاقب عليه بالحبس ، ولكن المتظاهرين كانت توجه لهم تهم إضافية كالإخلال بالأمن العام، وتعطيل المواصلات العامة والتعدي على السلطات
شاهد الفيديو..