أثارت ضوابط منح التراخيص الصناعة المؤقتة التي أعلنت عنها وزراة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا، ردود فعل متباينة بين المستثمرين، فالبعض يرى أن الضوابط الجديدة تعكس جدية الوزارة في تيسير إجراءات إستخراج التراخيص، وآخرون أكدوا أن الضوابط الجديدة لا تمحي الإجراءات البيروقراطية أو المعوقات في استخراج التراخيص الصناعية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد اصدرت مؤخرا قرارا بالضوابط الجديدة المحددة لإستخراج التراخيص الصناعية، حيث أوضحت هيئة التنمية الصناعية -المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية- أنه يتم إصدار ترخيص مؤقتة للمصانع خلال 5 أيام عمل من استيفاء المستندات المطلوبة، وتمتد مدة الترخيص المؤقت لمدة عام، وذلك حين توفيق أوضاع المصانع واتمام كامل الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم.
واشترطت الوزارة للحصول على الترخيص المؤقت تقديم عدة مستندات منها رخصة البناء، ونسخة من الرسوم الهندسية للموقع، وصورة من السجل الصناعي ساري، والسجل التجاري ساري، وما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها هيئة التنمية الصناعية، وتقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص الدائم، ويحق للهيئة اجراء معاينة ميدانية لموقع المصانع قبل اصدار الترخيص المؤقت.
وقال بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر إن الضوابط الجديدة للحصول على التراخيص الصناعية تعد خطوة جيدة، وتعكس حرص الوزارة وجديتها في تيسير إجراءات أنشطة الاستثمار الصناعي، مؤكدا أن العمل بنظام التراخيص المؤقتة لمدة عام لحين توفيق أوضاع المصنع واستيفاء كامل الاشترطات اللازمة اتجاه إيجابي يسهم في دوران عجلة الإنتاج الصناعي.
وأضاف العادلي خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أنه فيما يخص الاشتراطات المطلوبة للحصول على التراخيص الدائمة فلابد أن يراعي توضيحها وتيسيرها على المستثمرين بما يمكنهم فعلا من استيفائها في الوقت المحدد وقبل نهاية مدة الرخصة المؤقتة، مشيرا إلى أن إجراءات توفيق أوضاع المصانع للحصول على الرخصة الدائمة تعد الأصعب والتي تمثل ارقا مزمنا للصناع.
في المقابل، رأى محمد المنوفي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورئيسها سابقا، وعوض غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الضوابط الجديدة للتراخيص الصناعية تمثل مزيد من التعقيد لإجراءات النشاط الصناعي، موضحا أنه فيما يخص الحصول على التراخيص المؤقتة فإن الاشتراطات المطلوبة للحصول عليها، في حد ذاتها معوقة، فضلا عن أن عددها كبير بشكل ملحوظ.
وأضاف المنوفي خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن أصحاب المصانع الجديدة تحديدا والذي تخصهم هذه الاجراءات في الغالب، يجهلون كيف يتعاملون مع الجهات الحكومية المختلفة وكيف يستخرجون الموافقات والإجراءات، ما يجعل الاشتراطات المطلوبة منهم للحصول على الترخيص المؤقت، صعبة بل وتعجيزية في ضوء كونهم مبتدئين بالنشاط.
ومن جانبه أكد المهندس مدحت استفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن الترخيص المؤقت ما هو إلا ترحيل لمواجهة المشكلة، والتي تتمثل في صعوبة استيفاء الاجراءات الحكومية والموافقات العديدة المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم للنشاط، مضيفا أنه بمجرد انتهاء فترة الترخيص المؤقت والمقررة بعام يجد المستثمر نفسه مهدد بإيقاف النشاط، وذلك لأنه لا يزال أمام مشكلة استيفاء الإجراءات.
وقال استنفانوس خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن صعوبة الإجراءات الحكومة اللازمة لإقامة النشاط الصناعية لا تحتاج مهلة لانجازها ولكن تحتاج حلول جذرية للأسباب التي تعوقها، موضحا أن البيروقراطية الحكومية لا تزال الطابع المسيطر على اداء جميع الجهات الحكومية.
وأوضح أن فكرة الترخيص المؤقت تعطي انطباع غير مطمئن للمستثمر، وذلك لكونه غير دائم.