قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الصادرات الزراعية تمثل 20% من حجم الصادرات، والتي تأخذ أشكال سلع مصنعة أو طازجة. وأضاف أبواليزيد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هناك طفرة في حجم الصادرات الزراعية العام الحالي عن الماضي تقدر بـ2.4 مليار دولار، لافتاً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية لها بريق خاص، والمنتج المصري له سمعة جيدة في الخارج. وتابع: علينا أن نواجه المشكلات المتعلقة في هذا الشأن بكل حسم، حتى نحقق التوازن بين الصادرات والواردات بعد أن أصبح تحرير أسعار الدولار كلمة السر في مضاعفة صادراتنا الزراعية. وأوضح أن مركز الزراعة التعاقدية أتاح للمنتجين التعاقد مع الفلاح، تحت ما يسمى بـ"الزراعة التعاقدية"، والتي تعمل على تأمين محصول الفلاح وتحقيق سعر مُرضي لما ينتجه، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية والذرة الصفراء التي وصل حجم الطلب على استيرادها من 8 إلى 8.5 مليون طن سنوياً الأمر الذي ينعكس أثره سلبًا على أسعار اللحوم. وأضاف أبو اليزيد، أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلق فرصة متكافئة للمنافسة أمام الفلاح بعد أن تضاعفت أسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية التي نستوردها، لافتا إلى انه في الوقت الحالي يتم وضع استراتيجية لسد الفجوة في المحاصيل الأساسية والتي نعتمد عليها بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد، وخاصة في المحاصيل الزيتية التي يصل العجز فيها إلى 92%. وأكد أبو اليزيد، أن مشروع كارت الحيازة الإلكترونية، وضعتها وزارة الزراعة على رأس أولوياتها لتقليل الفاقد في الدعم المخصص للفلاح، دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به في قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق.