علمت "مصر العربية" من مصادر مطلعة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم التباحث مع رئيس مجلس الوزراء للتراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لـ مصر العربية، أنه منذ غدًا ستُفرض الجمارك السابقة على الدواجن بنسبة30%، وسيصدر مجلس الوزراء قرارا بعودة فرض الجمارك مرة أخرى. وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لدراسة قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، منوها أن أصحاب الدواجن سيقومون بتوفير 95 % من احتياجات السوق. وأشار إلى أن قرار رفع الجمارك عن الدواجن جاء بسبب تقارير أكدت أنه سيحدث عجز حوالى 20 % إلى 25% بسبب برودة الجو، ولذلك تم اتخاذ القرار بإثر رجعي.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر -أواخر نوفمبر الماضي- إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة، من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مايو 2017.
واجتمع إسماعيل اليوم، مع وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد.
وبحسب بيان صادر عن المجلس فقد استعرض الاجتماع الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن في مصر، بما في ذلك حجم الإنتاج الفعلي وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بشكل يضمن استمرار توافر السلعة في الأسواق وبالأسعار المناسبة.
كما ناقش الاجتماع سبل تسوية كافة المشاكل التي تعوق العملية الإنتاجية، سواء فيما يتعلق "بالخسائر التي يتكبدها صغار المنتجين نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلى 15% في حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5%"، وكيفية توفير الأراضي الإضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن.
وتناول الاجتماع أيضا، بحسب البيان، ضمان توافر الدواجن في الأسواق بأسعار مناسبة "باعتبارها سلعة غذائية رئيسية، وضعاً في الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف على سعر هذه السلعة وتوافرها، وذلك في إطار البعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الحكومة عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين".