أدان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قرار إعفاء الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج من الضرائب الجمركية.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية (7400 جنيه رسوم جمركية على الطن) هو نموذج لكيف تهدم الحكومة ما تقول أنه آثار إيجابية لقرارها الخاص بتعويم الجنيه المصري".
وتابع: "فالجانب الإيجابي الضئيل للتعويم يتركز في أنه يرفع سعر السلع والخدمات المستوردة مقارنة بالسلع والخدمات المحلية، مما يرفع القدرة التنافسية للمنتجين المحليين (في المجالات التي يوجد لدينا فيها إنتاج أصلاً) ويقلل الواردات ويساعد على تحسين الميزان التجاري، وهذا الإجراء أي إزالة الرسوم الجمركية عن واردات الدواجن لمدة خمسة أشهر، عكسي تمامًا فهو يرفع القدرة التنافسية للدواجن المستوردة أمام المنتج المحلي ويضمن مواصلة الاستيراد والعجز التجاري في هذا القطاع".
وأضاف: "أما التطبيق بأثر رجعي فإن كل الشبهات تحيط به بصورة تستحق التحقيق في العلاقة بين المستفيدين ومتخذي القرار، لكن كل ذلك لا ينفي أن المسيطرين على إنتاج وتجارة الدواجن واللحوم عمومًا في مصر يتبعون سياسات احتكارية واستغلالية للمستهلكين، وإذا أرادوا مراجعة القرار فعليهم الالتزام بسياسة سعرية عادلة ترتبط بالتكلفة وليس بالأرباح الاحتكارية التي تعتدي على حقوق المستهلكين".
واختتم: "وإذا كانوا يشكون من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة فهذا يعني أن مكون رئيسي من الدجاج المحلي مستورد أيضًا، الحل يكمن في سلة واحدة هي إلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، ووضع آلية لضبط أسعار المنتج المحلي لتكون مرتبطة بالتكلفة وليس بالجشع الاحتكاري، وتطوير صناعة أعلاف محلية حتى يكون قطاع الإنتاج الداجني مستقل ومحلي فعليًا".
وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إعفاء كميات الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر من العام الجاري، وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.