أعلنت نورا علي، رئيس اتحاد الغرف السياحية، استعداد الغرف السياحية والاتحاد العام التابع لها لخوض الانتخاباتمع بداية العام الجديد وذلك عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية الجديدة للانتخابات.
وأضافت علي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه من المقرر مناقشة اللائحة التنفيذية اليوم مع أعضاء الإتحاد لعرضها لحوار مجتمعي يضم قادة قطاع السياحة وذلك قبل إقرارها من قبل وزارة السياحة.
وكان يحيى راشد، وزير السياحة، أصدر قرارًا بمد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بالقرارين الوزاريين رقم ٧٠٦، ٦٦٢، لمدة شهرين آخرين، وذلك وفقًا للقرارالوزاري ٧٧٥ لسنة ٢٠١٦.
وأوضح راشد في بيان صحفي أن القرار نص على أن المد مستمر لحين ورود فتوى مجلس الدولة بشأن القواعد المنظمة للتقدم إلى انتخابات الغرف السياحيةواتحادها العام.
كما تلقى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة محال بيع السلع السياحية، محمد حسين صالح، خطابًا من أحمد المهدي المستشار القانوني لوزير السياحة، يفيد بأنه تم مد عمل اللجنة حتى تسلم رد لجنتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول كيفية احتساب مدد شغل عضوية مجالس إدارات الغرف لتحديد من له الأحقية في الترشح للإنتخابات، علما بأن ذلك لا يتعارض مع نص المادة "١٦" الواردة بالقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨، حيث إن الموعد الوارد بها هو موعد تنظيمي وليس إجرائيًا ومن ثم فلا يترتب على مخالفته البطلان.
وكان يحيى راشد وزير السياحة، أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية والذي تم تشكيله نتيجة الانتخابات التي أجريت بتاريخ 2/28/ 2015، امتثالًا لحكم القضاء الإداري الذي أوصى بحل الاتحاد المصري للغرف السياحية في مارس الماضي.
وأعلن راشد في بيان صحفي أن القرار يشمل تشكيل لجنة تتولى جميع أعمال مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد.
كما نص القرار على أن يكون اجتماع أي من هذه اللجان صحيحًا إذا بلغ عدد الحاضرين 75% من إجمالي الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حين تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، كما نص أيضًا على أن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالقرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغرف والإتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.