بعد 20 يومًا من القتل والدمار والإبادة، وبعد أن اقتربت حلب من السقوط بيد النظام، الذي حوّلها لكومة من الركام، دعت السعودية وقطر والإمارات وتركيا، إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا.
وأصدرت الدول الأربع بيانًا مشتركاً، رحّبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من كندا، وكوستاريكا، واليابان، وهولندا، وتوجو، إلى رئيس المنظمة الأممية؛ بشأن ضرورة عقد جلسة لمناقشة الوضع في سوريا.
دعوة تركيا والخليج يعول عليها كثير من السوريين، خاصة المحاصرين داخل حلب، ممن يعانون الموت منذ قرابة ال20 يوما.
الناشط السياسي السوري أحمد النصر، أحد أهالي ريف إدلب قال: إنّ الثورة السورية كشفت الكثير من الأشياء، لعلَّ الأمم المتحدة وزيف ما تدعيه أحدها، وأهمها، مضيفًا: "لا يلجأ للأمم المتحدة سوى الضعفاء أو الذين يريدون أن يقنعوا الرأي العام بأنهم يفعلون شيئا لوقف حمام الدم.
وأوضح السياسي السوري لـ"مصر العربية" أنه عندما تكون الدولة ذات سيادة وتريد فعل شيء ما، لا تلجأ لأحد، ولنا أمثلة كثيرة عندما شكلت تركيا درع الفرات لتحمي حدودها لم تنتظر الضوء الأخضر من الأمم المتحدة، أو غيرها، قائلا: " والله لن يفعلوا شيء سوى التنديد والشجب والقلق، ننتظر الشجب.
وتابع: "الآن في سماء ريف إدلب طائرات حربية تحلق فوقنا وأنباء أولية عن 15 شهيد على سوق في مدينة كفرنبل ريف إدلب الجنوبي.
زياد الطائي المحامي والحقوقي السوري رأى دعوة تركيا والسعودية، بأنها محاولة لحفظ ماء الوجه، وإنقاذ ما تبقى من الحياء العربي.
وأوضح الحقوقي السوري لـ"مصر العربية" أن الأمم المتحدة واحدة من أعداء سوريا، تصريحاتها بلا قيمة، متسائلا: "هل روسيا أقوى من كل العالم؟ وأقوى من الناتو والأمم المتحدة؟، فالروس يقصفون المدنيين ليل نهار، ويرتكبون مجازر يومية، وللأسف الجميع خذل سوريا بصمته.
وأشار الطائي إلى أنه في الأسبوع الأخير فقط حذرت الأمم المتحدة روسيا بعشرات التحذيرات وللأسف لا جديد، الروس مازالوا يرتكبون المجازر ولم تتوقف آلتهم العسكرية.
وأنهى الناشط الحقوقي كلامه، حلب تحولت لمقبرة جماعية، أمام مرأى ومسمع العالم، وللأسف الجميع يتجاهل المذابح، "نحن كسوريين لا نعول على أحد، فحريتنا نقرها بأيدينا".
وقال البيان المشترك الصادر من تركيا والسعودية والإمارات وقطر: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها، مع عواقب وخيمة بحق المدنيين".
وأضاف البيان: "التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا، أو أصيبوا، أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب، ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت".
وتابع البيان: "مع أخذ هذه الظروف المروّعة بعين الاعتبار؛ فإننا نعتقد بقوة أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لها ما يبررها".
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة: إنه "من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة 15 ديسمبر الجاري".
ونص مشروع القرار على "الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".
وطالب جميع الأطراف السورية، وبخاصة النظام السوري، بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن، والانتقال السياسي الشامل بقيادة سوريا وفقاً لبيان جنيف.
وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته، بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدّات الطبية، ما يهدّد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تتعرّض المدينة لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة المئات، وتسبب بجرح آلاف آخرين، ضمن مساعي نظام الأسد المدعوم من روسيا، والمليشيات الموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة، بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.