كشفت مستندات حصلت عليها "مصر العربية" تلاعب مجموعة عامر جروب، بأموال المواطنين، والإعلان عن بيع وحدات سكنية في مشروع تحت مسمى "بورتو أكتوبر" بمدينة 6 أكتوبر، دون الحصول على ترخيص للمشروع .
وبحسب المستندات، أرسل المهندس عبد المطلب عمارة ، المشرف على قطاع تطوير المدن الجديدة بوزارة الإسكان، عندما كان رئيسًا لجهاز مدينة 6 أكتوبر، خطابًا يوم 2 يونيو 2013، يؤكد عدم وجود قرارات تخصيص بمنطقة الحزام الأخضر باسم شركة منصور عامر من قبل الهيئة، وعدم إصدار أي تراخيص لمشروع "بورتو اكتوبر" وذلك بعدما تم الإعلان عن منتجع بورتو أكتوبر بجريدة الأهرام يوم الخميس 30/5/2013، بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 312 فدان.
ويضيف "عمارة" في خطابٍ أخر يوم 4 يونيو 2013، أنه لا يوجد تخصيص لمشروع "بورتو أكتوبر" و مشروع "جراند هايتس" ملك شركة الكويت وادي النيل العقارية، ولم يتم إصدار أي تراخيص باسمها، مؤكدًا أنه يوجد بمنطقة الحزام الأخضر مساحة مخصصة للنشاط الزراعي باسم شركة تعمير وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي "جراند هايتس"، وقد تم تحويل جزء من تلك المساحة إلى منطقة عمرانية.
وأوضحت المستندات أن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق، أرسل خطابًا أخر يوم 27 فبراير 2014، بشأن الإعلانات المنشورة في الصحف لمشروع (بورتو أكتوبر ـ منصور عامر)، ومدون بالإعلان أن المشروع يخضع للقرار الوزاري 104 لسنة 2014، أنه لا يوجد أي تخصيص مباشر من الجهاز للشركة المذكورة، وقد تم عمل اللازم، وأن القرار الوزاري المشار إليه يخص شركة وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي.
ووفقًا للمستندات فإن "عمارة" أرسل خطابًا آخر إلى شركة وادي النيل الزراعية، يوم 5 مارس 2014، وجاء في الخطاب الآتي:" بالإشارة إلى المشروع المقام على قطعة الأرض مساحة 922 فدان المخصصة لشركتكم بنشاط عمراني منطقة إمتداد التوسعات الشمالية والجاري تنفيذه، نود الإحاطة أنه تلاحظ الإعلان بصورة متكررة عن بيع وحدات سكنية وشقق فندقية عن طريق مجموعة عامر جروب تحت مسمى مشروع بورتو أكتوبر بقطعة الأرض المذكورة".
وأضاف خلال الخطاب، أن ذلك يعتبر مخالفة لكل من البند 12 ـ 13 من عقد البيع الإبتدائي المحرر مع شركتكم، والمادة 2 من القرار الوزاري الصادر بإعتماد المخطط، وأن البند 12 من عقد البيع نص على "حظر التصرف الناقل لملكية الأرض إلا بعد سداد كامل السمن، وإقامة المشروع عليه، كما نص البند 13 من عقد البيع على حظر الإعلان عن بيع وحدات المشروع إلا عن طريق الطرف الثاني الموقع على العقد، كما نصت المادة 2 من القرار الوزاري على إلتزام الشركة بعدم تسويق العقارات إلا بعد اكتمال المنشآت بالكامل، ولا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع أراضي فقط جون إقامة وحدات سكنية داخلها، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء القرار الوزاري.
واختتم رئيس الجهاز الخطاب بأنه سبق مخاطبة مجموعة عامر جروب بأنها ليست ذات صفة قانونية للإعلان عن بيع وحدات المشروع، إلا أنها لم تلتزم ودأبت على تكرار الإعلان.
وفي خطاب آخر، بتاريخ 8 مارس 2016، أرسلته المهندسة منال زين العابدين الأخرس، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أحمد المليجي وكيل محمد أحمد بسيم، قالت فيه: "بالإشارة إلى الطلب المقدم منكم بشأن الإفادة عن وجود سند ملكية وكذا ترخيص صادر من الجهاز بالنموذج رقم ( 4 ـ B ) ـ عمارة رقم ( 7 ) بالدور الثاني فوق الأرضي بمنطقة ( ستانلي 2 ) بإجمالي مساحة ( 332 متر مربع ) بمشروع بورتو أكتوبر، نود الإحاطة أنه لا يوجد تخصيص أو ترخيص باسم مشروع بورتو أكتوبر داخل مدينة 6 أكتوبر".
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت حذرت في أحد بيانتها الرسمية من التعامل مع مشروع بورتو أكتوبر، مؤكدة أنه حرصًا على أموال ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، فإنه لم يسبق لها تخصيص أي أرض بإسم عامر جروب بمدينة 6 أكتوبر، موضحة أنها هي الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الولاية على كافة الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة 6 أكتوبر.
كان المحامي بالنقض طارق العوضي، أعلن أن مركز دعم دولة القانون أقام ١٨ دعوى قضائية ضد مجموعة عامر جروب، تمثلت في إنذار رسمي إلى شركة دلمار للتنمية العقارية هى إحدى شركات عامر جروب لقيامهم ببيع عدد من الوحدات بمشروع مول بورتو كايرو واحتفاظهم بملايين الجنيهات منذ عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٦ وعدم تسليمهم الوحدات لمالكيها أو تأجيرها أو السماح لهم بتمليكها.
وأضاف "العوضي" أنه عندما اعترض الملاك قامت الشركة برد المبالغ المدفوعة فقط دون ثمة فوائد أو تعويضات عن الأضرار التي أصابت الملاك، حيث طالب بتعويضات بلغت 36 مليون جنيه.
من ناحيته، قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في تصريح لـ"مصر العربية" أنه لا يعلم إذا كان كان تخصيص أو ترخيص باسم مجموعة عامر جروب بالمدينة من عدمه.