قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، أن إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، غير مُرضي لطموحهم السياسي؛ لأنهم يرغبون في إعلان عدم دستورية القانون كاملاً. ويشير مرزوق، لـ" مصر العربية"، إلى أن قانون التظاهر ضَيَق الأمور داخل المجتمع حتى وصل الأمر للقتل، موضحاً أنه بموجبه قُتل أناس وسُجن آخرون وضاع مستقبلهم سواء الدراسي أو الوظيفي؛ لأن العديد من الشباب فُصلوا من دراستهم فيما فقد الباقيين وظائفهم.
ويؤكد القيادي بالتيار الشعبي، أنه غير متفائل بمستقبل هذا القانون حال تعديله؛ لعدم ثقته في البرلمان الحالي، الذي قال عنه إنه يُدار من قبل أحد الأجهزة الأمنية، وأتى بقانون غير دستوري هو الآخر.
كما طالب، بتشكيل لجنة قانونية سياسية محايدة؛ لمراجعة كافة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور ومررها البرلمان؛ لأنها خرجت للتمهيد لوضع معين وكبت الحريات، مراهناً على عدم دستورية الكثير منها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.