طالبت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بالالتفات لما أسمته "ملف انتهاك حقوقه" بمحسبه في أعقاب منع الزيارة عنه للعام الرابع، لافتةً إلى أنَّها منعت من زيارته 50 مرة خلال العام الجاري.
وقالت أسرة مرسي - في بيانٍ أوردته "الأناضول": "ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي".
وجاء البيان بعد ما قاله أمس السبت عبد الله، النجل الأصغر لمرسي في تدوينة بصفحته بـ"فيسبوك" إنَّه تمَّ منعه من زيارة والده بسجن طرة جنوبي القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوعين، ليدخل المنع عامه الرابع.
وأكَّدت "أسرة مرسي": "طلب الزيارة حق وليس فضلًا، وطلب الزيارة لا يُغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري".
ومتطرقةً لتفاصيل كاملة عن المنع للعام الرابع، ذكرت أسرة مرسي أنَّها مُنعت أمس من زيارته مجدَّدًا دون أي سند قانوني، مشيرةً إلى أنَّها ليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة بل إن الأصل كان منع الزيارة.
وتابعت: "لم نتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في ٧ نوفمبر 2013 بسجن برج العرب".
وجاء في بيان الأسرة: "فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في ١٢ نوفمبر 2013 حتى يومنا هذا، في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم".
وأشارت إلى أنَّه تمَّ منعه من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات منذ يناير 2015.
وأوضحت: "في 8 أغسطس 2015 تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفادها أنَّه قُدم له طعام لو تناوله كان أدي إلى جريمة، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ".
وقالت الأسرة: "حاولنا خلال العام الجاري أكثر من 50 مرة زيارته وآخرها أمس، والسبب المعتاد في الرفض أنَّ هناك قرار بذلك من جهة ما".
وحمَّل البيان "السلطات الحالية المسؤولية عن سلامة مرسي وحالته الصحية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.