أعلن وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أنَّ حكومة بلاده "وافقت مبدئيًّا" على إقامة قاعدة عسكرية سعودية على أراضيها، مؤكِّدًا أنَّها ترحِّب بوجود المملكة العسكري في جيبوتي.
وكشف يوسف - في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد، حسب "روسيا اليوم" - أنَّ مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا الزيارات خلال الفترة الماضية والتي تمَّ في إطارها وضع مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي "ما زال تحت الدراسة"، مشيرًا إلى أنَّ بلاده تتوقع أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة "في القريب العاجل".
وأضاف أنَّ قادة عسكريين سعوديين أجروا "زيارة استكشافية" إلى بعض المناطق الجيبوتية التي ستستضيف هذا الوجود العسكري السعودي، لافتًا إلى أنَّه جرى تحديد بعض المواقع في الساحل الجيبوتي لإقامة القاعدة فيها.
وشدَّد وزير الخارجية الجيبوتي على أنَّه لا تردد في هذا الموضوع، موضِّحًا أنَّه إذا استغرق استكمال هذه الإجراءات بعض الوقت فسيكون ذلك لأسباب فنية فقط.
وأكَّد يوسف أنَّه ليس هناك أي سبب سياسي للتأخير في عملية تطبيق مشروع إقامة القاعدة السعودية في بلاده، قائلًا إنَّ حكومة جيبوتي وافقت بل شجعت على أن يكون للمملكة ولأي دولة عربية وجود عسكري في جيبوتي نظرا لما يحدث في المنطقة.
وكان سفير جيبوتي في الرياض ضياء الدين بامخرمة قد كشف، في 8 مارس الماضي، أنَّ بلاده تترقب توقيع اتفاق بينها وبين السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية في أراضي بلاده، مشيرًا إلى أنَّه في حال وقع الاتفاق فإنَّه سيشمل التعاون في كل الجوانب العسكرية بريًّا وبحريًّا وجويًّا.
وشدَّد السفير على أنَّ المياه الإقليمية لبلاده "آمنة"، وأنَّها "تحت السيطرة من محاولات إيران مد الحوثيين في اليمن بالسلاح".
وكان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله قد أعلن - في وقت سابق - أنَّه مهما ارتفعت نسبة الخطورة لمضيق باب المندب فإنَّه سيظل ممرًا مائيًّا لا غنى عنه، مشيرًا إلى ضرورة التضامن الدولي للحفاظ على أمنه واستقراره.
وقال جيله: "نطالب بمزيد من الدعم لقواتنا المسلحة البحرية ولقوات خفر السواحل بجيبوتي حتى نضطلع بدورنا المحلي والإقليمي المناط بنا لحماية مياهنا الإقليمية أولًا ومن ثمَّ المياه الدولية".
وشهدت العلاقات بين جيبوتي والسعودية تعزيزًا ملموسًا على خلفية انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة ضد جماعة أنصار الله "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن.
وتولي السعودية أهمية ملموسة لعلاقاتها مع جيبوتي نظرًا للموقع الجغرافي لهذه البلاد وقدرتها على تسهيل تنفيذ التحالف العربي عملياته في السواحل اليمنية الممتدة من ميدي بحجة إلى المخا بتعز، إلى جانب تجفيف عمليات توريد السلاح إلى قوات الحوثي عبر المنفذ البحري.
وتحتضن جيبوتي "مساحتها 23 ألف كيلو متر مربع فقط ويسكنها نحو 830 ألف نسمة" قواعد للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتقع على أهم الطرق التي تفضّل السفن التجارية العالمية العبور منها.
ويشكِّل تأجير القواعد العسكرية واحدًا من أهم إيرادات جيبوتي، حيث تحصل سنويًّا على قرابة 160 مليون دولار مقابل ذلك.