مرة أخرى وبعد هدوء نسبي لأكثر من عامين، عادت قضية أرض الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لتتصدر المشهد، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقنين الأوضاع وفتح باب التصالح مع الملاك حسني النية، بشرط إثبات الجدية على الأراضي.
ومنذ عامين، ألغت وزارة الإسكان تخصيص 12494 فدانا من المساحة الكلية المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأرضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وفسخت التعاقد حول تلك المساحة.
وعللت الوزارة قرار التقنين، بكونه حرصًا على المتعاملين حسني النية على الأراضي، وحفاظًا على المال العام، ومنع المضاربات على أسعار الأراضي دون تنميتها، إضافة إلى فسخ العقد الموقع بين الوزارة والشركة.
ــ الشركة تحذر الملاك من التعامل أو تقديم أي أوراق عقب ذلك، أصدرت شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، بيانًا، أكدت فيه أنها حصلت على الأرض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18 يناير 1994، و27 نوفمبر 1995، و 6 ديسمبر 1995، إضافة إلى عمل البنية الأساسية والاستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 27 نوفمبر 1997.
ــ رئيس الشركة يؤكد مخالفة الوزارة للقانون
وأكدت الشركة أن الوزارة وجهاز مدينة 6 أكتوبر خالفا القانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، مشيرة أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات علي أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وفق العقود، ثم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 18 أبريل 2008.
وأشارت الشركة، أنه ونظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهئية المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوى تعرض برقم 209 لسنة 2016، ومازالت بين أيدي القضاء، حيث قامت الجهات سالفه الذكر وبالمخالفة للقانون بدعوة حائزي الأراضي بالتعامل المباشر مع الهيئة والجهاز بالمخالفة.
وأضافت أن إجراءت هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر باطلة، وليس لأحد الحق في التعامل على الأراضي بإستثناء الشركة، مشيرة إلى أن عقد البيع، وقرار لجنة فض المنازعات والذي أكد على أحقية الشركة للأرض، إلزام قانوني للدولة بإحترام القوانين والعقود وقرارت الجهات المحكمة.
ــ الوزارة تؤكد قانونية سحب الأراضي ومن ناحيتها، ردت مصادر داخل وزارة الإسكان، بأن هذا التصرف قانوني، لتبعية الأرضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحمي حقوق الملاك، ويمنحهم عقودا رسمية، وأنه ليس على من لم يقم بتغيير نشاط الأرضي زراعي إلى سكني القلق من إعلان الوزارة.
ــ إقبال محدود من الملاك على الوزارة وجاء رد الملاك بعدم التجاوب مع بيان الوزارة، والتعامل معها، مؤكدين تضارب الوزارة مع صحيح العقود التي أبرمتها الدولة ممثلة في الوزارة والهيئة مع الملاك.
كما أكدت مصادر لـ"مصر العربية" أن الإقبال اقتصر فقط على المخالفين، الذين قلقوا من عدم التعامل مع الوزارة، حتى لا تُسحب منهم الأرض نهائيًّا.
فيما أوضح خالد طنطاوي، رئيس 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، سبب تصرف الملاك بعدم التعامل مع الوزارة، بإنه تم الاتفاق مع الملاك بعدم تقدم أي شخص بأوراقه بصفه فردية.
وأضاف أن التقدم بصفة فردية ليس مفيدًا للملاك، ويسبب أضرار لباقي الملاك، مؤكدا أن الشركة تحتفظ بحقها القانوني حيث أنها المالك الأصلي بموجب عقد 1997 وعقد 2008.
وأكد "طنطاوي" أنه تم الاتفاق مع الملاك على توجيه إنذارات لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، لمخالفتهم القانون، بعد قرار سحب الأراضي.
ــ الملاك يحتجون أمام وزارة الإسكان ورئاسة الوزراء في يوم الأحد، 30 أكتوبر الماي، نظم الملاك تظاهرة ضمت أكثر من 300 شخصًا، أمام مقر وزارة الإسكان، ثم انتقلوا إلى مقر مجلس الوزراء، معلنين عدم نيتهم في التفاوض مع الوزارة.
ــ اجتماعات بين الشركة والوزارة
وبالرغم من تأكيد شركة 6 أكتوبر الزراعية على عدم التفاوض مع وزارة الإسكان، إلا أن رئيس الشركة اجتمع مع وزير الإسكان بحضور مسؤولي الوزارة للتفاوض بعد سحب الأراضي، وذلك بحسب تصريحات مصدر مطلع لـ"مصر العربية".
وأكد المصدر أن وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، وجه عددا من الاتهامات لرئيس الشركة، بخصوص أراضي الحزام الأخضر، وسط دفاع الأخير عن الشركة.
وأوضحت المصادر أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن قرار السحب جاء بسبب مئات الشكاوي ضد الشركة في الجهات المختصة بذلك، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الشركة.
وأشارت إلى أن وزير الإسكان اتَّهم الشركة خلال الاجتماع بتسقيع أراضي داخل الحزام الأخضر، ووجود أراضي خالية.
كما كشف المصدر أن الوزير طلب من رئيس الشركة، تحويل نشاط الأراضي من زراعي إلى سكني.
ــ رئيس الشركة يرد على الاتهامات وأكد خالد طنطاوي، رئيس 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل، ولجنة فض المنازاعات، مؤكدًا أن اللجنة في صالح الشركة بنسبة 90 %.
وردًا على اتهام تسقيع الأراضي، قال رئيس الشركة لـ"مصر العربية"، إنه مستعد لعرض لوحة بالأسماء المالكين، لاختيار منها 100 اسم عشوائيًّا للتأكد من ذلك، مؤكدًا أنه رحب بطلب الوزير حول تغيير النشاط.
وأضاف "طنطاوي" أن الشركة تستخدم 35 فدانًا خدمات لها، منهم 10 آلاف فدان "مشتل"، وجامع يقعد عن بوابة (1) 6.5 فدان، وجامع آخر عند بوابة (3) 3.5 فدان، و5 مخازن، مشيرًا إلى أن أي شركة تحتاج عدد من الأراضي لاستخدامها كخدمات، وهو أمر قانوني.
ــ الشركة تؤكد عدم التراجع عن حق الملاك عقب ذلك، أعلنت الشركة، في بيانٍ لها، اقتراب انتهاء الأزمة مع هيئة المجتمعات العمرانية والوزارة.
وأكدت التمسك بحق ملاك الأراضي بالحزام الأخضر، مع عدم إهمال حق الدولة ودور الشركة والمالكين في حفظ حق الدولة والخروج بحلول تنهي الأزمة.
ــ متحدث الوزارة: الأزمة لم تنتهِ ومن جانبه، قال هاني يونس المتحدت باسم وزارة الإسكان، لـ"مصر العربية" إن الأزمة ما زالت قائمة، ولم يتم الوصول إلى أي نتائج.
ــ الشركة تتراجع وتطالب الملاك بتقديم أوراقهم للوزارة وبعد اللقاء الأخير بين الشركة والوزارة، غيرت الشركة موقفها وتأكيدها على مخالفة الوزارة للقانون وأوراق الملكية، كما تراجعت عن تحذير الملاك من التقديم بأي أوراق للوزارة، وعدم التعامل معها.
وأعلنت الشركة ضرورة توجه الملاك إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، لتقديم أوراق الملكية الخاصة بالأرض حتى يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر الماضي.
وأوضحت الشركة أن سبب تقديم الأوراق هو التأكيد على مالك الأرض الفعلي وهو غرض وزارة الإسكان.
ــ الملاك: الوزير يتهرب من حل المشكلة ومتمسكون بحقنا القانوني
أعلن ملاك أراضي الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، غضبهم من وزارة الاسكان، بسبب استمرار الأزمة، مؤكدين أن لقاء الوزير ورئيس الشركة، لم يثمر عن أي حلول جذرية. وأكد الملاك أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على توقيع استمارة رغبات تفيد بموقف كل مالك ورغبة في التحويل من زراعي إلى سكني، بالإضافة إلى تأكيد الوزارة على أن الملاك هم أصحاب الحق الأصيل في الأرض، وسيتم حل المشكلة في أقرب وقت وفق آليات محددة تصب في صالح الطرفين، الإ أن هذا لم يحدث، فضلًا عن تهرب الوزارة من التصريح بالقريب أو من البعيد عن أزمة الأرض.
وأشار الملاك، إلى أن الوزير تهرب في أكثر من موضع من الإدلاء بأي تصريحات تشير إلى حل المشكلة، وأخرها كان خلال وجودة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي والذي تعرض فيه لسؤال من أحد الملاك بالحزام وهو ماتهرب منه بقوله "سيتم حل المشكلة بنهاية عام 2016"، وإلى الأن لايوجد أي تفاوض فعلي أوملموس علي أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة. وأكد الملاك، أنهم متمسكون بحقهم القانوني طبقًا للعقود التي يملكونها منذ 25 سنة، بالإضافة إلى تأكيدهم على سيادة القانون واحترام قرارات لجنة فض المنازعات، والقضايا المنظورة بين الملاك والوزراة والهئية في المحاكم، وسط تأكيدات من تخوفهم من تكرار أزمة أرض شرق السكة التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان، مما ينذر بتهديد لـ 400 أسرة من ملاك الحزام الأخضر.
ــ مد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع وفي آخر تطور للأزمة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مد فترة قبول الطلبات للمتعاملين حسني النية على أراضي الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر للتعامل المباشر مع الهيئة اعتبارا من يوم اللأحد الموافق 20 نوفمبر الماضي حتى يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الحالي.