قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلغاء العمل بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، بعد أسبوع من إصداره، مع مراجعة الموقف بشكل دوري.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر، الأسبوع الماضي، إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة، من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مايو 2017.
وأثار القرار جدلا كبيرا بين العاملين في مزارع الدواجن بمصر، وعلى إثر اعتراضات المربيين المحليين كلف مجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، مجموعة عمل برفع توصيات مناسبة من أجل اتخاذ قرار "في القريب العاجل" بشأن مسألة الجمارك.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الإثنين، إن إلغاء العمل بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يأتي، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
وأوضح أن التراجع عن القرار يأتي تأكيدا على حرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اتفقت مع اتحاد منتجي الدواجن على توفير كميات شهرية، تصل إلى 2000 طن، بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
وواجه إنتاج مصر من الدواجن مشاكل كثيرة منها، انتشار فيروس إنفلونزا الطيور المتوطن بمصر منذ عام 2006، والارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف ودفع جمارك على المستورد منها، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة حيث تعامل الحكومة مزارع ومجازر الدواجن على أنها منشآت صناعية.
ويصل حجم إنتاج الدواجن في مصر سنوياً -وفقاً لتقرير صادر عن الغرف التجارية- إلى مليار دجاجة، وبحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من مليوني عامل، ويتراوح عدد أفراد أسرهم ما بين 6 و8 ملايين فرد.