أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، مساء اليوم، تؤكد فيه أهمية مواصلة مجلس الأمن جهوده للتعامل مع التحديات الإنسانية في حلب بسوريا.
وكتبت "الخارجية" في بيانها: تعقيباً على عدم تبني مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به مصر وإسبانيا ونيوزيلندا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب وإنفاذ وقف لإطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري، تؤكد وزارة الخارجية أن مصر كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، لا سيما وأن مصر قد بذلت جهداً كبيرة على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول.
وكانت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد بذلت جهوداً مضنية على مدار الأسابيع الأخيرة لتحقيق التوافق المطلوب على مشروع القرار إيماناً من جانب مصر بأولوية التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب، واتساقاً مع الموقف المصري الواضح منذ بداية الأزمة بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري وأن يسمو الجميع فوق أية اعتبارات، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، إلا أن مجلس الأمن فشل مرة أخرى دون تحقيق الهدف المطلوب.
وتأمل مصر أن يستمر مجلس الأمن في الاضطلاع بمسئولياته تجاه الشعب السوري، ويواصل جهوده من أجل التوصل إلى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية فى حلب وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السوري الشقيق.
واستخدمت روسيا والصين، اليوم الإثنين، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية في حلب، والذي قدمته إسبانيا ومصر نيوزيلندا.
وحصل مشروع القرار على دعم 11 عضوا في مجلس الأمن، من بينهم مندوبون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وصوتت 3 دول، وهي روسيا والصين وفنزويلا، ضد الوثيقة، بينما امتنعت دولة واحدة، وهي أنجولا، عن التصويت.