وصف الخبير الاقتصادي الإسرائيلي "دورون بيسكين"في مقال بموقع "كالكاليست" العبري، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة بنسب تصل إلى 60% بأنه ضربة جديدة للمستهلك المصري، الذي يعاني ظروفًا اقتصادية صعبة لاسيما بعد قرار سابق بتعويم الجنيه وما تبعه من زيادة مهولة في الأسعار.
إلى نص المقال..
للمرة الثانية أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الرسوم الجمركية هذه المرة على 364 منتجًا، يأتي ذلك في إطار محاولاتها تجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها، وجرى تطبيق الرسوم الجديدة بشكل فوري.
فرضت الرسوم على نوعين من المنتجات: تلك التي لها بديل محلي، كالسلع الكهربائية والسجاد، ومواد التنظيف، والجلود، ومستحضرات التجميل والسيراميك، وكذلك السلع الاستهلاكية التي تعني الحكومة بخفض استيرادها، لاسيما في مجال الغذاء. على سبيل المثال في مجال السلع الكهربائية، زادت الرسوم الجمركية بنسبة ما بين 40 إلى 60%.
زيادة الرسوم الجمركية جاءت بعد بضعة أسابيع من قرار تعويم الجنيه المصري الذي وصل هذه الأيام إلى أدنى مستوياته التاريخية بنحو 18 جنيهًا مقابل الدولار. بطبيعة الحال حظيت الخطوة الأخيرة للحكومة بتأييد المصنعيين المحليين لكنها أثارت المخاوف بين المصريين بسبب الارتفاع المرتقب للأسعار.
يقول مستوردون مصريون إن القرار سوف يعصف بالمستهلك المصري، ومثلما حدث من قبل سيستغل المحتكرون الخطوة لرفع أسعار السلع التي لا تنافسها سلع مستوردة. في المقابل، يحاول خبراء اقتصاد التهدئة بالقول إن المنتجات التي شملها القرار ليست سلعا رئيسية، وبناء على ذلك، لن تؤثر الخطوة على نسبة التضخم بشكل كبير، وذلك رغم أن التضخم في مصر وصل حتى قبل تعويم الجنيه إلى 15%.
ويأمل المصريون أن يقود إصلاح سعر صرف العملة الذي مهد الطريق للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إلى تخفيض التضخم لأقل من 10%. كذلك يعتقد خبراء اقتصاد مؤيدون لخطوة زيادة الرسوم الجمركية أنها سوف تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في المشاريع المنتجة لتلك السلع، ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى إيجاد فرص عمل وازدهار اقتصادي.
يأتي قرار زيادة السلع الجمركية بعد أيام معدودة من الأخبار المقلقة التي وردت من دول الأوبك حول تقليص انتاج النفط وتوقعات بارتفاع سعر البرميل إلى 50 دولارا على الأقل، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عبئا على الخزينة العامة المصرية، كون مصر تعتمد على استيراد المنتجات النفطية.
ورغم تقليص الدعم، لا تزال الحكومة تدعم أسعار الطاقة بنفقات تصل وفقا للتقديرات إلى نحو 65 مليار جنيه مصري (نحو 3.6 مليار دولار) على هذا البند سنويا.
على خلفية هذا الصعوبات، يستمد نظام عبد الفتاح السيسيتفاؤلا من الساكن الجديد الذي سيدخل البيت الأبيض. يثق الرئيس المصري، الذي التقى في وقت سابق هذا العام دونالد ترامب، أن فترة رئاسته سوف تساعد مصر على الساحة الاقتصادية والأمنية على حد سواء. فعلى سبيل المثال، عر ض وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه مع نائب ترامب مايكل بينس برنامج الإصلاحات الاقتصادية لمصر، على أمل أن يحظى بدعم الإدارة الجديدة.
الخبر من المصدر..