قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا ضرورية لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار قابيل، خلال كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصري السلوفيني، إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس قائمة أولوياتها، وتعتبر عملية التنمية المستدامة هدف وطني لمصر في إطار الرؤية الوطنية 2030.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% بحلول العام المالي 2017-2018، فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار بنسبة 19%، إضافة إلى خفض العجز في الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018-2019.
وأكد قابيل أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجتمعي الأعمال في كلا البلدين للمساهمة في إحداث نقلة نوعية لمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وسلوفينيا، لافتاً إلى أن قوة العلاقات التاريخية أثمرت عن اختيار سلوفينيا للقاهرة مقرا للبعثة الدبلوماسية الوحيدة لها في أفريقيا والمنطقة العربية.