أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تشهد تحولا نحو الديمقراطية قائمة على سيادة القانون على مدار الـ3 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وضعت مصر على طريق التقدم والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل خلال منتدى الاعمال المصرى السلوفينى اليوم، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة التشريعات والقوانيين لدعم الاقتصاد وتهئية المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر.
وأوضح أن الحكومة تتعاون مع مجتمع الأعمال الذى يمثلة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن هذا التوجة يمهد الطريق نحو المزيد من الاستثمارات.
ونوة الوكيل إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة، وإن كانت فى ظاهرها صعبة؛ إلا أنها تحقق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع التعديل الهيكلي الإداري للدولة بهدف خفض عجز الموازنة.
ولفت إلى أن مصر تتميز بأنها سوقًا كبيرًا، إصافة إلى موقعها الجغرافي وإمكانية نفاذ السلع إلى نحو 1.6 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول الاخرى منها اتفاقية الكوميسا، والتجارة الحرة العربية، الشراكة الاوربية.
وأوضح أن مصر تقدم فرصا استثمارية واعدة وفى العديد من المجالات من خلال طرح مشروعات قونية كقناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان والمشروعات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة.