قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون مقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، إلا أنه يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومي للمرأة طبقا للقرار الجمهوري رقم 90لسنة 2000.
حيث نصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة بأن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأضافت منير، في بيان له، " مشروع القانون الذي يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس".
وأردفت: "المادة (214) من الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي للمرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".