قال المستشار ياسر صفوت المستشار بمجلس بالدولة ومستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يوجد محاكمات عسكرية لمتهمين في قضايا التظاهر والرأي إلا في حالات معينة، لأن الدستور حدد المحاكمات العسكرية للعسكريين.
وأضاف صفون، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن قانون السجون تم تعديله ويعطي الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بتقديم طلب للنائب للعام بزيارة السجون، لافتا إلى أن قضايا الرأي والتظاهر يكون فيها لبس حيث هناك أعمال عنف من الممكن ترتكب فيتداخل فيها قانون العقوبات لذلك لابد توضيح الفرق بين التظاهر والعنف.
ووجه عمر تساؤلا للجنة العفو الرئاسي حول طبيعة عمل اللجنة في حصر المحبوسين.
وعقب النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة الداخليه بإرسال قائمة بأسماء المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين بإنتمائهم للإخوان فيتم الرجوع بوزارة الداخلية ووزارة العدل للتعرف على التحريات المكتوبة عنهم.