نجحت وزارة الآثار في استرداد سبع قطع أثرية هامة، سبق وأن تم سرقتها وتهريبها من مصر بطريقة غير شريعة، وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية.
وقالت الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن السفارة المصرية بأمريكا تسلمت - مطلع ديسمبر الجاري- أربع قطع أثرية تعود للعصر المتأخر، كما تسلمت السفارة المصرية بسويسرا في الثاني من نفس الشهر لوحة جنائزية، واليوم تسلم السفير وائل جاد، سفير مصر بدولة الإمارات، مشكاتان من العصر الإسلامي.
وأكد أن القطع الأثرية ستصل إلى الأراضي المصرية في القريب العاجل، فور الانتهاء من إجراءات الشحن والتغليف.
وأوضح أن وزارة الآثار بدأت منذ فترة طويلة في التنسيق مع الجهات المعنية ووزارتي الداخلية والخارجية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إثبات أثرية القطع وأحقية مصر في استردادها.
وأعرب العناني عن تقديره؛ لتضافر الجهود الداخلية والخارجية في الحفاظ على الممتلكات الثقافية للدولة.
من جانبه قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إن القطع التي تم استردادها اليوم من دولة الإمارات عبارة عن مشكاتين أثريتين تم الكشف عن سرقتهما عام 2015 مع مشكاة السلطان برقوق والتي تم استردادها من لندن، من مخازن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وأوضح عبد الجواد أن المشكاه الأولى تحمل رقم متحفي 641 وعليها رنك السلحدار، أما المشكاة الثانية فتحمل رقم 330 في سجل متحف الفن الإسلامي وهي إحدى مشكاوات السلطان حسن.
واستطرد قائلًا أن القطعة المستردة من سويسرا هي عبارة عن لوحة للمدعو "سشن نفرتوم" مصنوعة من الحجر الجيري وعثر عليها بالعساسيف في البر الغربي بالأقصر، وتم اكتشاف سرقتها أثناء أعمال جرد المخزن المتحفي بالقرنة عام 1995م.
وفيما يخص الأربع قطع المستردة من أمريكا فهم عبارة عن غطاء مومياء من الكتان، يعود للعصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون، ولوح خشبي من العصر المتأخر عبارة عن غطاء تابوت يعلوه مجموعة كبيرة من الرموز الدينية، ويد مومياء، بالإضافة إلى تابوت من الخشب من العصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون عليه من الأمام في الأعلى قلادة تزينها رسومات هندسية ونباتية، وأسفل منها منظر لإلهة مجنحة يعلو رأسها قرص الشمس.
وأفاد عبد الجواد أنه تم ضبط القطع بواسطة إدارة الجمارك وضبط الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وتسلمتها السفارة المصرية بواشنطن، منذ خمسة أيام، عقب أول اتفاقية تعاون توقع عليها الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة أوسطية؛ لمنع التهريب والاتجار في الآثار، مؤكداً أن الاتفاقية تعد نموذجًا إيجابيًا وهامًا؛ لوضع قيود وقواعد والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار.
وأشار عبد الجواد إلى أن من أهم بنود اتفاقية التعاون فرض قيود على الواردات على فئات المواد الأثرية من جمهورية مصر العربية، في محاولة للحد من الحافز لنهب الآثار بما يضمن حماية الموروث الثقافي والحضاري لمصر.
وستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كافة التسهيلات للمساعدة الفنية لمصر في إدارة الموارد الثقافية والأمن وفقا للبرامج المتاحة، وتعاون مصر مع البعثات الأثرية الأجنبية من أجل تأمين المواقع الأثرية.
وأضاف عبد الجواد أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية يتم بمقتضاها وضع قيود أكثر؛ لمنع العبث بالموروثات الثقافية والحفاظ عليها.