باستخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في حلب، تستمر معاناة السوريين في هذه المدينة مع مواصلة قوات بشار اﻷسد حملتها الرامية لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
"راديو فرنسا الدولي"، أكد أن مشروع القرار الذي قدمته نيوزيلندا بدعم من مصر وإسبانيا، كان يهدف إلى فرض هدنة لمدة سبعة أيام في حلب، لكن موسكو، وللمرة السادسة منذ بداية الصراع، والخامسة للصين، منعتا تمرير القرار من خلال حق النقض "الفيتو”.
"ما حدث هو نتيجة لفشل الدبلوماسية الدولية"، كما قال فريدريك كاربون، مراسل الراديو في الولايات المتحدة اﻷمريكية.
وأشار الراديو إلى أن استخدام حق النقض من جانب روسيا والصين ليس مفاجأة، حيث إن الحليف الروسي لنظام اﻷسد كان لديه تحفظات على النص خلال المفاوضات التي جرت في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن فنزويلا صوتت أيضا ضد النص المقدم من إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، فيما امتنعت أنجولا عن دعم مشروع القرار الذي صوتت إحدى عشرة دولة أخرى لصالحه.
وبين المراسل أن روسيا أرادت تأجيل التصويت على مشروع القرار، حيث قال السفير الروسي فيتالي تشوركين "على مجلس الأمن انتظار نتائج الاجتماع المقرر عقده اليوم الثلاثاء في جنيف بين الأمريكيين والروس، والمتعلق بالتفاوض حول خروج جميع المقاتلين في شرق حلب، لكن السفير الأمريكي، أكد أنها "ذريعة“.
لو أقر المجلس مشروع القرار كان "سيمثل بارقة أمل” و"إنقاذ للأرواح”، أكد مندوب فرنسا بمجلس اﻷمن فرانسوا ديلاتر، متهما موسكو بأنها "قررت السيطرة على حلب بغض النظر عن التكلفة البشرية" لتحقيق نصر عسكري.
وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين بسبب القتال في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بـ 200 ألف شخص.
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت بعد رفض القرار “يؤسفني ذلك، مجلس الأمن لا يزال غير قادر على تحمل مسؤوليته تجاه المدنيين في سوريا، الذين يواجهون الجنون المدمر لنظام بشار الأسد، والجماعات الإرهابية اﻷخرى، بما في ذلك داعش”.
ونقل الراديو عن المعارض السوري ميشل كيلو القول إنه في البداية كانت روسيا تريد خروج جميع الجماعات الجهادية في حلب، لكن اليوم تريد سحب جمع المقاتلين بما في ذلك المعتدلين منهم.
وأوضح أنه وحتى يتم التوصل لاتفاق حول هذه النقطة بين الروس واﻷمريكيون، ستظل القنابل تمطر حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا.