حدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وممثل الأمين العام مارتن كوبلر 6 خطوات أساسية قال إنه يتعين على ليبيا اتخاذها من أجل المضي قدمًا في عملية التحول الديمقراطي.
وقال كوبلر في إفادته أمام أعضاء مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، "من الضروري مواجهة جميع القضايا السياسية العالقة، بما في ذلك تسلسل القيادة في الجيش الليبي، ومواجهة ملف الجماعات المسلحة في طرابلس، وتداعيات محاربة الإرهاب، لاسيما فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي في سرت وطرابلس".
وتتمثل الخطوة الرابعة في "معالجة الأمور الأساسية في الاقتصاد الليبي مثل عجز الموازنة والتضخم ونقص السيولة، في حين تتعلق الخطوة الخامسة بأوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون، والخطوة السادسة والأخيرة في حتمية عودة بعثة الأمم المتحدة إلي طرابلس".
من جانبه أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة سنة واحدة بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة.
جاء ذلك في التقرير الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بشأن دور واستراتيجية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وقال كي مون، إن "الأمم المتحدة ستواصل دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ومؤسساته، وتوفير المساعي الحميدة لتنفيذ الترتيبات الأمنية وعملية صياغة الدستور".
وكشف الأمين العام أن الأولوية التشغيلية الرئيسية للبعثة خلال عام 2017 ستظل تتمثل في النقل التدريجي إلى طرابلس، بما في ذلك نشر وحدة حراسة تابعة للأمم المتحدة.
وأكد أن البعثة الأممية ستواصل تقييم الحالة السياسية وتهيئة الظروف السياسية والأمنية المحددة وتحديد المعايير المرجعية.
وأعرب بان كي مون في تقريره عن "الانزعاج الشديد من حالة حقوق الإنسان في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقتل غير المشروع، والاعتداءات على المدنيين".
وأدان تقرير الأمين العام "استهداف المرافق المدنية، خاصة المستشفيات والمراكز الطبية".
وحث جميع أطراف النزاع وأولئك الذين يتمتعون بالنفوذ على أرض الواقع على "احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".
واعتبر كي مون أن اتفاق الصخيرات بمثابة "علامة فارقة هامة على الطريق نحو التحول الديمقراطي في البلد".
وجرى التوصل إلى اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 على تشكيل مجلس رئاسي (برئاسة فايز السراج) مكلف بتشكيل حكومة تحصل على موافقة مجلس النواب، في طبرق، لكن المجلس رفض أكثر من تشكيلة لحكومة الوفاق.