قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العقوبة القانونية الخاصة بالأساتذة بكليات الطب ببعض الجامعات المتورطين فى شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعات حال إدانة أى منهم فى هذه القضية.
وأضاف الشيحي، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع اتفاقية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى واتحاد الصناعات بمجلس الوزراء، أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها حيال هذه القضية من خلال الوزارة والجامعات، مشيرا إلى أن الأمور كلها الآن فى يد الهيئة القضائية والنيابة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة من جنسيات مصرية وعربية، يستغلون الظروف الاقتصادية لبعض الأشخاص والإتجار في الأعضاء، مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية.
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بالمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها، وبما كانوا يمارسونه من ضغوط على من يعانون من ظروف اقتصادية صعبة لقبول بيع أجزاء من أجسادهم.
وتم ضبط كافة المستندات وأجهزة الحواسب الآلية المحمل عليها وقائع الاتجار والعمليات التي تمت.