في الوقت الذي تكافح فيه مصر لدعم الاحتياطي النقدي الذي عاني أشهرا من التراجع خلال السنوات الأخيرة، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأعلى قيمة صعود للاحتياطي خلال أخر 3 سنوات.
وقال المركزي أن الاحتياطي بلغ مستوى 23.05 مليار دولار مقابل 19.04 مليار دولار فى أكتوبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 21%، ولكن ما هي أسباب زيادة الاحتياطي بهذه القيمة دفعه واحدة؟
"مصر العربية" ترصد أراء الخبراء حول أسباب زيادة الاحتياطي النقدي خلال هذا التقرير.
الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، قال إن ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال شهر نوفمبر المنصرم ما هو إلا إجمالي قروض خارجية ومنح من دول مختلفة، مشيرًا إلى أن عنصر الإنتاج لم يدخل ضمن عوامل الزيادة.
وأضاف الدمرداش خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من الإنتاج، إضافة إلى تدفق الاستثمارات بعد إزالة العواقب التي كانت تعوق الاستثمارات قبل تحرير سعر الصرف.
وكانت مصر قد تسلمت في نوفمبر الماضي، الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.75 مليار دولار، من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والذي ستحصل عليه مصر خلال 3 سنوات.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات صحفية، عقب تسلم مصر الشريحة الأولى، إن هذه الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الهدف منها بث الطمأنينة في الأسواق، وذلك لتقليل الطلب علي الدولار مما سيخفض سعره.
وطالب الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات لـ "مصر العربية" بضرورة إعلان تفاصيل ارتفاع الاحتياطي النقدي بمنتهي الصراحة والشفافية، مشيرًا إلي أن معدل زيادة الاحتياطي النقدي ضعيف جدا بفرض حقيقة الـ4مليارات دولار، قائلا:"هناك كثير من الأمور الغامضة تحتاج إلي مصارحة وتوضيح منها كيف يكون الاحتياطي النقدي بتلك القيمة بعد كل القروض الأخيرة".
في المقابل، يتوقع الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى اﻻقتصادي المصري، أن قرار البنك المركزي يحتمل أن يكون نوع من "الشو" الإعلامي وليس حقيقة، معللًا قوله "لماذا لا توجد تفاصيل توضح مين أين ارتفع الاحتياطي النقدي؟"
وعن الاستمرار في الزيادة في الاحتياطي النقدي، أكد عبده في تصريحات لـ "مصر العربية"، أنه سيظل في حالة تذبذب بين الهبوط والصعود طالما هناك ديون تسدد.
جدير بالذكر أن وزارة المالية، قد أصدرت خلال نوفمبر الماضي سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، سيخصص منهم 2 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي.