قال رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف منصور الشثري، إن العمالة الوافدة إلى المملكة، لا تتحمل أي رسوم أو ضرائب، مؤكدًا أن تحويلاتها المالية كذلك لا تخضع لأي رسوم.
وأوضح الشثري أنه على الرغم من توصية المنظمات الدولية بتحصيل رسوم رخصة العمل؛ لتقليل الفارق في التكلفة بين العامل الوطني والوافد؛ فإن تطبيق التوصية يستلزم توافر معروض من القوى العاملة الوطنية للوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ".
في السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل، أن المهن الحرفية التي لا تجد طلبًا من القوى الوطنية، من الممكن تأجيل تطبيق رسوم رخصة العمل عليها.