الاتحاد العام للغرف السياحية هو الضلع الأساسي للمؤسسة السياحية لما يملكه من أهمية كبرى في مراعاة المصالح المشتركة للنشاط السياحي. وأطلق الاتحاد عليه "الأب الروحي لقطاع السياحة"، لكن الانحدار الذي شهده القطاع السياحي على مدار الـ ٦ أعوام، يؤكد أن الاتحاد لم يقم بدوره بالشكل الأمثل.
صبري أبو زيد، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، قال إننا لم نر أي دور فعلي لهذا الاتحاد والدليل على ذلك هو الانحدار السياحي الذي يعيشه السياحيون في مصر، مضيفًا أن هذا التقصير يمكن سرده في عدة محاور. وأوضح صبري في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أنه لايوجد أي خطة للنهوض بالقطاع السياحي طرحت من جانب الاتحاد حتى الآن، هذا بالإضافة إلى غياب دور الاتحاد عن الدور المنوط به في الحفاظ على قيمة المنتج السياحي المصري والتي أصبحت مهدرة حيث تباع مصر في الخارج بأبخس الأسعار وهذه قضية امن قومى للبلاد . و أكد، غياب دور الاتحاد في الرقابة على أداء الغرف السياحية، وتأمين اصحاب المنشات السياحية عموما في مصر وعدم مواكبته للعلوم الحديثة فب تحديث العمل السياحي طبقا لنظم الحاسب الألي الحديث والذي تعمل به معظم دول العالم مثل التأشيرة الإلكترونية لمصر. كما أعلن صبري، أن الاتحاد لم يقم بتفعيل دور النقابة العامة للسياحيين والوقوف معها والتفكير في إيجاد مصادر تمويل لها وذلك بفرض رسوم سنوية لكل موظف يعمل في المجال السياحي عموما في جميع المنشأت السياحية.
وحول المقترحات لتفعيل دور الإتحاد، قال مجدي البنودي، الخبير السياحي، إنه يجب مواكبة المسار الالكتروني السعودي الجديد في السياحة الدينية وضرورة ربطة بوكيل سياحي مصر ي للحفاظ على حقوق الشركات السياحية المصرية. وتابع البنودي أنه لابد من إجبار المنشأت السياحية أن يكون موظفيها مشتركين فى النقابة العامة للسياحيين ومسدد الاشتراك، بالإضافة إلى استصدار تشريع بأصدار طابع دمغة لصالح نقابة السياحيين بمبلغ عشرة جنيهات يلصق على مسوغات تعيين أي موظف في أي منشأة سياحية . ومن جانبها قالت نورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الإتحاد هو الأب الشرعي للقطاع والمنوط به الحفاظ عليه، والتعاون مع الوزارة لحل مشكلات القطاع، كما أنه مرتبط بوزارات أخرى وليست السياحة فقط، حيث يرتبط عملها بالمالية والداخلية والبنوك والقوى لعاملة، لافتة إلى ان اتحاد الغرف السياحية لابد ان يكون اتحادا قويا يحمي مصالح القطاع أسوة بالاتحادات الأخرى. وأضافت أن هناك تغييرات داخل الاتحاد تقوم عليها لجنة تسيير الأعمال منها تغيير إدارة المشتريات والشؤون القانونية بهدف التطوير وايجاد إدارة قوية يمكنها الرد على كافة استفسارات الأجهزة الرقابية، مؤكدة أن مشكلات القطاع تحتاج إلى جلسات خاصة مع المجلس الأعلى للسياحة لتواجد كافة الوزراء المعنيين ويمكن حل المشكلات فورا. يذكر أنه صدر القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ورصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث نصت المادة رقم 22 يرعى الاتحاد المصالح المشتركة للنشاط السياحي ويتولى تنسيق اعمال الغرف السياحية والشعب والفروع في المناطق السياحية المختلفة.
كما يشرف الاتحاد على حسن سير هذه الهيئات ويعاون الحكومة في وضع الخطة السياحية للبلاد وتنفيذها ويبدي رأيه في التشريعات والنظم المتصلة بالسياحة. وعلى وزارة السياحة أن تأخذ رأي الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحي وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بتحديد أسعار الإقامة ورسم الدخول وأسعار المأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأت السياحية .