قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قوانين الصحافة والإعلام المطروحة على البرلمان حاليا، هى التزام دستوري.
وأضاف هيكل، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم، أنه قبل الدستور الجديد، كان يوجد قانون الصحافة الذي ينظم عمل الصحافة، وقانون خاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ينظم عمل التليفزيون.
وتابع أنه بعدما صدر الدستور الجديد، كان هناك التزام في المواد ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، لتشكيل ثلاث هيئات وهى الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن جميع خطوات خارطة الطريق تم تنفيذها عدا القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام.
وقال هيكل، خلال جلسة الاستماع التي يحضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين، إن قوانين الهيئات الإعلامية مرت بعدة مراحل، منها التي تمت في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وكذلك تشكيل لجنة من نقابة للصحفيين والمجلس الأعلى الصحافة وأطلق عليها لجنة الخمسين، مضيفا أن الدولة بعد رحيل حكومة محلب كانت حريصة على أن يقوم أبناء المهنة بكتابة قانونهم وهو ما تم.
ولفت إلى أنه بعد إحالة القانون لمجلس الدولة طالب قسم التشريع الحكومة بضرورة والانتهاء من تشكيل الهيئات الوطنية للأعلام والصحافة أولا، ثم يليها بعد ذلك القوانين المتعلقة بتنظيم الصحافة.
وأوضح أنه تم اتهام اللجنة بـ "سلق" القانون، ولكن الواقع أن القانون قتل بحثا على مدار سنوات قائلا: "أتحدى أن يكون هناك مادة واحدة لم يتم مناقشتها".
وأكد على أن اللجنة رفضت تطبيق الحبس في القانون، مؤكدا "نرفض المزايدة علينا ولا نستطيع أن نخالف الدستور ولدينا رئيس مجلس أستاذ قانون دستوري".
ويشارك في الاجتماع كلا من مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، وَعَبَد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام.
كما شارك عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف من بينهم، أحمد موسى، عادل حمودة، علاء حيدر رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، على حسن نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، خالد ميرى، عضو مجلس النقابة.
وأعلن هيكل خلال كلمته بالمؤتمر، عن ترحيبه بالحضور، وانتظاره لنقيب الصحفيين لتلبية دعوة اللجنة.