أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن ثورة 25 يناير كادت تقضي على المجتمع والدولة المصرية بأكملهما؛ لعدم وجود قواعد لها ولا إدارة حقيقية، مشيراً إلى أن مصر لم تكن بحاجة لثورات. وأضاف كبيش، لـ" مصر العربية"، أن قبل 25 يناير كان هناك سلبيات عديدة، ولكن كان يجب محاولة إصلاحها بطرق قانونية ومؤسساتيه، مع الاعتراف بصعوبة حدوث ذلك؛ لأننا نتيجة للثورة دخلنا في مرحلة ممتدة من الفوضى أضرت بالشعب والقائمين على الدولة.
ورفض أستاذ القانون الجنائي، أي دعوات للتظاهر أو الاحتجاج على الأوضاع الحالية، معترفاً بوجود مشكلة وسلبيات كثيرة، ولكنه يخاف من زيادة الفوضى.
وأشار ، إلى أن الأزمة في وجود مشكلة لا تدركها الدولة ولا تتحرك في إطار حلها؛ لأنها غير مقتنعة بضرورة إحداث تغيير، موضحاً أن المقصود بالدولة ليس الرئيس ولكن مؤسسات الدولة.
وتابع كبيش، أن منظومة العدالة وتطبيق دولة القانون، هي القاطرة التي تجر خلفها كل عناصر التقدم داخل المجتمع"، مشيرا ً إلى أن الاقتصاد وسعر الدولار والتعليم والإعلام مرتبطون بمنظومة العدالة، وهو ما يؤكد أن كل شيء من الممكن أن ينصلح إذا انصلحت منظومة العدالة.