أعلن سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، تخصيص 23% من إجمالي نفقات الموازنة الإتحادية للعام المقبل لتغطية نفقات الجانب العسكري.
وتشكل نسبة 23% من إجمالي الموازنة العراقية البالغ إجمالي قيمتها 85 مليار دولار للعام المقبل، نحو 19.5 مليار دولار أمريكي.
وتخوض القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي، معارك متواصلة ضد تنظيم "داعش" في شمال وغرب البلاد، ويقول المسؤولون العراقيون إن نفقات الحرب على تنظيم "داعش" في تزايد.
واضاف "الجبوري" خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أن "موازنة العام المقبل ذات طابع تقشفي بسبب انخفاض أسعار النفط، باستثناء الاستمرار بتخصيصات الانفاق العسكري التي بلغت 23% من من اجمالي النفقات في الموازنة".
واوضح ان "النفقات التشغيلية التي تصرف كرواتب تمثل نسبة 36% في الموازنة، مستبعداً ان تلجأ الحكومة الى الطعن بقانون الموازنة بعد أن أنهى البرلمان من تشريعه اليوم".
ووفقا لبنود الموازنة التي اقرها البرلمان اليوم، فقد أجرى الأخير تعديلاً على سعر برميل النفط في الموازنة برفعه الى 42 دولاراً للبرميل الواحد، بعد كانت الحكومة قد حددته بسعر 35 دولاراً، وبمعدل تصدير 3.75 مليون برميل يومياً بضمنها 550 ألف برميل نفط تصدر من حقول كركوك والاقليم الكردي في الشمال.
وحددت نفقات الدولة العراقية خلال العام المقبل بـ 100 تريليون و671 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار)، فيما حدد مبلغ 423 مليون دولار لتسديد نفقات مشاريع تنمية الاقاليم في المحافظات بضمنها محافظات الاقليم الكردي.
وتضمنت الموازنة إيرادات تقديرية تصل إلى 79 تريليون دينار (66.8 مليار دولار)، وعجز مالي يبلغ 21.6 تريليون دينار.