قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القبض على المحامية والناشطة الحقوقية المصرية البارزة عزة سليمان، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، أشعل موجة من الغضب.
العديد من النشطاء في مصر اعتبروا أن الواقعة يمثل تصعيدا عنيفا في إطار الضغط على منظمات المجتمع المدني.
سليمان، مؤسسة مركز قضايا المرأة ضمن قائمة نشطاء وصحفيين وحقوقيين جرى منعهم من السفر الشهر الماضي.
المحامية الحقوقية والناشطة النسوية البارزة ذكرت أن سلطات المطار منعتها من السفر في 19 نوفمبر، ثم اكتشفت تجميد أصولها المالية الشخصية والتابعة للمنظمة.
الأربعاء، قالت مركز قضايا المرأة إن الشرطة قد ألقت القبض على عزة سليمان، وأكد مصدر أمني الأنباء، بحسب الجارديان.
وزارة الداخلية لم تعلق بشكل رسمي، ولم تحدد ماهية التهم الموجهة إليها.
بيد أن الواقعة أعقبها إدانة فورية من نشطاء حقوق الإنسان الذين ذكروا أنهم يخضعون لقمع حكومي شديد المراس يستهدف المنظمات المتهمة بإثارة الفوضى منذ أحداث ثورة 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حقبة مبارك.
العديد من المنظمات غير الحكومة المرتبطة بالعمل الحقوقي وجدت نفسها طرفا في تحقيق طويل الأمد، واتهامات بالحصول على تمويل أجنبي لزرع بذور الفوضى.
من جانبها قالت الناشطة داليا عبد الحميد: “لماذا يقبضون عليها من منزلها؟ إنه أمر يستهدف إذلال نشطاء حقوق الإنسان جميعهم وليس عزة سليمان فحسب".
ومضت تقول: “إنه تصعيد عدواني، لا نعرف ماذا سيعني ذلك، وما تداعياته".
يذكر أن سليمان واجهت المحاكمة سابقا لشهادتها في قضية قتل الشرطة للناشطة الاشتراكية شيماء الصباغ في يناير 2015، لكن تم تبرئتها مع 16 آخرين.
محمد لطفي، المسؤول بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات قال إن القبض على سليمان يمثل تصعيدا فجا ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة.
واستطرد: “القبض على سليمان ينزع القناع عن العداوة التي تكنها الحكومة ليس فقط تجاه مدافعي حقوق الإنسان، لكن أيضا للحركة النسائية المستقلة في مصر.
ناجية بونعيم المسؤولة في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية وصفت ما حدث بالمثال الفج للاضطهاد الممنهج الذي تمارسه السلطات المصرية ضد الحقوقيين.
واستطردت: “نعتقد أنه تم القبض عليها بسبب عملها المشروع في حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراحها حالا وبدون شروط. إلقاء القبض على سليمان يمثل تصعيدا في استخدام سلسلة من التكتيكات القمعية التي تستهدف تخويفها".
وفي سبتمبر الماضي، جمدت محكمة مصرية أموال 5 شخصيات حقوقية وثلاث منظمات مجتمع مدني، بما يمهد الطريق لملاحقات جنائية قد تؤدي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.
وقالت منظمة المجتمع المدني إنها لا تشعر بالأمان منذ أواخر 2011 عندما داهمت السلطات المصرية 17 منظمة حقوقية ومروجة للديمقراطية.
وفي عام 2013، أمرت محكمة بإغلاق العديد من المنظمات في مصر مثل فريدوم هاوس، كما أصدرت أحكاما بالحبس ضد 43 من موظفي تلك الجماعات، بينهم 15 أمريكيا تمكنوا من الهروب.
بيد أن القضية ضد العشرات من المنظمات والحقوقيين لم تكن قد أغلقت بعد، لكنها كانت تمر بحالة من السبات لم تنشط إلا هذا العام.
وفي نوفمبر، مرر البرلمان المصري قانونا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، وصفه الحقوقيون بأنه يؤثر بشدة على عمل تلك المؤسسات، ويحظر العديد من الممارسات.
القانون يحظر على المنظمات المحلية والأجنبية من الارتباط بممارسات سياسية أو أي شيء يضر الأمن القومي، والنظام العام، والمعنويات العامة، والصحة العامة.
ويرى منتقدون أن الهدف من القانون يتمثل في خنق المعارضة.