ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 19.4% في شهر نوفمبر مقابل 13.6% في أكتوبر الماضيين، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.
وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي، حسب "أصوات مصرية".
وأعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من "نوفمبر"، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أنَّ قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.