طالب المحامي طارق العوضي بعقد جلسة اجتماع عاجلة مع اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لمناقشة تعديلات أخرى على قانون التظاهر، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة 10 فقط من القانون.
وأصدر "العوضي" بيانًا، اليوم الخميس، جاء في: "قامت الحكومة بتقديم مشروع بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر وأناط بقاضي الأمور الوقتية سلطة الفصل في طلب الحكومة بمنع المظاهرة ، ولما كان هذا التعديل مخالف لنص المادة 190 من الدستور التي جعلت لمجلس الدولة دون غيره سلطة الفصل في المنازعات الادارية، فإنني وباعتباري رافع الدعوى وصاحب حكم عدم الدستورية أطلب عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التشريعية والدستورية في حضور رئيس مجلس النواب لمناقشة الأمر ومناقشة تعديلات أخرى على قانون التظاهر برمته".
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم السبت الماضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.