استنكرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، توجيه الاتهامات للنقابة، بعد واقعة القبض على شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية ضمت أطباء وممرضين.
وقالت "مينا" في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حول اللوم الذي يوجه لنقابة الأطباء بخصوص ضبط عصابة الإتجار في الأعضاء، يهمني أن أشرح بعض الحقائق، لجنة الموافقة على جراحات نقل الأعضاء ، أو رفض الجراحة عند وجود أي شبهة إتجار ، هي لجنة موجودة بوزارة الصحة و لا توجد أي علاقة لنقابة الأطباء بها، منذ سنوات طويلة، تسبق عام 2011، ولا حتى كمشاركة رمزية من نقابة الأطباء في عمل اللجنة".
وأضافت: " الإشراف على المستشفيات الخاصة (مثل تلك المتهمة بالتورط في عمليات تجارة الأعضاء) هو سلطة حصرية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، و نقابة الأطباء -للأسف الشديد - لا تملك طبقًا لقانون النقابة ، أي سلطة للراقبة أو التفتيش على المستشفيات أو العيادات أو المستوصفات الخاصة، كما أن قانون النقابة هو أحد قوانين الدولة يحتاج لتغيره من خلال السلطة التشريعية وليس لائحة داخلية يمكن للنقابة أن تغيرها بنفسها".
وواصلت: "بالطبع نقابة الأطباء تطالب بوجود مساهمة منها في الرقابة على مؤسسات العلاج الحر و العلاج الحكومي أيضًا ، وذلك للعمل على تلافي العديد من مظاهر الفساد والفوضى .. تجارة الأعضاء ..تطفل النصابين من غير الأطباء على ممارسة الطب .. العيادات التي تعلن في كل مكان عن العلاج بالحجامة".
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأول الثلاثاء، من ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، ضمت عددًا من الأطباء وأساتذة الجامعات، وأعضاء من هيئة التمريض، إلى جانب عدد من أصحاب المستشفيات الخاصة.
وفي سياق متصل، أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بحبس 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، وذلك لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.