أكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن البرلمان جاهز للتعامل مع أى مسؤول حكومي مقصر.
وقال في تصريحات لـ مصر العربية، إن بعض الورازات تحتاج للتغير وسيطالبون بذلك خلال الفترة المقبلة، أولها وزارة التنمية المحلية، ويليها الصحة والتعليم والزراعة، مشيرا إلى أن الأربع وزارت هي الأسوأ على الإطلاق، لجانب وزير التموين حتى الآن وإن كان حديث العهد بالوزارة إلا أنه لم يُظهر أى تطوير منذ منحة الثقة.
ولفت إلى أن بيان الحكومة الربع سنوي الذي سيقدم خلال أيام للبرلمان سينظره المجلس ويفنده، لافتا إلى أن أداء الحكومة ضعيف للغاية، ونحتاج لتغيرات جذرية في الأداء فبعض الوزارت تحتاج للتغيير والبعض أدائه بطيئ.
وبخصوص حكم المحكمة الدستورية الذى قضي بعدم دستورية المادة 10من قانون التظاهر، أكد أبو المجد أن البرلمان سيلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا أثناء نظر القانون وسيعملون على أن تطابق التعديلات المطلوبة الحكم.
وأوضح أن وضع البلاد حاليا لا يسمح بتعديل قانون التظاهر بالشكل الذى يطالب به البعض، مشيرا إلى أنهم يسعون لتحقيق استقرار يساعد في زيادة الإنتاج ويدخل استثمارات أجنية ومحلية.
وانتقد القيادي بدعم ائتلاف دعم مصر قرار رفع التعريفة الجمركية على بعض السلع مؤكدا أنه يحتاج لإعادة الدراسة ﻷن القرار شمل 364 سلعة وبالتالي سيؤثر على المواطن العادي الذى يستهلك بعض هذه السلعة خصوصا التى ليس لها بدائل محلية.
وتابع: أن الوقت الحالي لا يتطلب إقرار قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعتبر مرحلة جديدة عاد للبلاد فيها الاستقرار، منوها إلى أن الجميع يعيش مع بعضه دون مشاكل، والقانون المذكور سيقلب موازين البلد وحساباتها.
وبخصوص الاعتراضات الواردة على قانون الجمعيات الأهلية أشار رئيس برلمانية حماة الوطن، إلى أن القانون وضع خصيصا لمواجهة التمويلات الأجنبية المشبوهة، ولا يحارب العمل الأهلي كما يروج البعض.