أسقط برلمان تونس في جلسة عامة مساء أمس الخميس بندًا من مشروع قانون المالية لسنة 2017 يفرض "إجراءات ضريبية مشدّدة" على قطاع المحامين.
وصوَّت 100 نائب ضدّ هذا الفصل وأيّده ثمانية نواب، فيما احتفظ 19 نائبًا بأصواتهم "مجموع أعضاء البرلمان 217"، حسب "الأناضول".
ويقرّ البند 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمَّ إسقاطه، فرض رسم جبائي على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها، يقدر بـ60 دينارًا "حوالي 27 دولارًا"؛ الأمر الذي اعتبره المحامون إجراءات ظالمة.
والثلاثاء الماضي، اقتحم آلاف المحامين التونسيين ساحة الحكومة "القصبة" بالعاصمة تونس، بعد تجاوز الحواجز الأمنية الموجودة بالمكان خلال مسيرة احتجاجية بساحة الحكومة، رغمَّ التواجد المكثف لقوات الأمن؛ تعبيرًا عن رفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع موازنة الدولة لسنة 2017.
ونفَّذ المحامون "الثلاثاء" إضرابًا عامًا حضوريًّا "الحضور بالمحاكم" مع غلق المكاتب لثلاثة أيام.
وحاول مئات منهم قبل أسبوع اقتحام مقر البرلمان التونسي؛ تعبيرًا عن احتجاجهم ورفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع موازنة الدولة لسنة 2017.
وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2017، التي انطلق البرلمان في مناقشتها قبل أسابيع على أن تتم المصادقة عليها في 10 ديسمبر الجاري رصد 32 مليار دينار تونسي "نحو 15 مليار دولار" لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار "نحو 13 مليار دولار".
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة منها الطبّ والمحاماة، وبعض القطاعات، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.