عقد حزب مصر القوية، اليوم الجمعة، المؤتمر العام الثاني للحزب، داخل مقره الرئيسي بجاردن سيتي، لاعتماد الحساب الختامي والموازنة العامة للحزب، وإقرار تعديلات على لائحة النظام الأساسي، وعرض البيان السياسي والتنفيذي للحزب.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه كان يتمنى عقد المؤتمر العام الثاني في أكبر القاعات بحضور آلاف الشباب الذين كانوا في حملته للانتخابات الرئاسية وعدد من الشخصيات السياسية والعامة.
وأضاف أبو الفتوح، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحصار الذي يتعرض له السياسيون من سلطة 3 يوليو سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، جعله لا يجد مكانًا لعقد المؤتمر إلا في مقر الحزب نفسه .
واستعرض أحمد شكري، رئيس المكتب السياسي بحزب مصر القوية، حصاد الأنشطة السياسية للحزب خلال العامين الماضيين، والقضايا التي ناقشها المكتب السياسي ومواقفه منها .
واستهل شكري، كلمته بأن البلاد على مدى العامين الماضيين، منذ انعقاد المؤتمر العام الأول للحزب، وهي تمر بالكثير من الأحداث والتقلبات التي تمضي من تعثر لآخر، في استمرار غير محمود لجمهورية الخوف التي يعشها المصريون، منذ ثلاث سنوات، حتى ظن الناس أن كل الأبواب قد أُغلقت.
وأضاف، أنه مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات الحزبية، تؤكد أنه لايزال هناك أُناس حريصون على العمل من أجل الشعب وتشكيل الكتلة الحرجة لإحداث التحول الديمقراطي المنشود .
وأشار شكري، إلى أنّ المكتب السياسي للحزب تبنى رؤية واضحة خلال الفترة الماضية، وهي مقاومة الاستبداد بهدف استعادة المسار الديمقراطي من خلال شراكة وطنية واسعة، لتمكين كل فئات وأطياف المجتمع بشكل متساوٍ ومتكافئ من الفرص والحقوق من خلال بناء حزب ديمقراطي.
وسرد رئيس المكتب السياسي أبرز مواقف الحزب ومنها: رفض كل المواقف الكثير من القوانين المعيوبة وتقديم بدائل قانونية كقانون الخدمة المدنية، والاستثمار والإرهاب، والجمعيات الأهلية، ورفض قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية، وقانون التظاهر، ورفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ظل قوانين معيوبة وبيئة سياسية مغلقة.
ولفت، إلى أن الحزب كان من أوائل الرافضين لما أسماه "مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة"، لغياب الحد الأدنى من الشفافية حول المشروع وانعدام الجدوى الاقتصادية في ظل الإصرار على إنهائه في عام بدلا من ثلاثة أعوام، وكذلك أصدر العديد من التحليلات والبدائل في الملفات الاقتصادية .
وتابع شكري: أن الحزب كان فاعلا في العديد من القضايا منها ملف التأمين الصحي وقضية استيراد القطن والدواجن وقضية فساد القمح والإرجوت، كما أنه استضاف العديد من الخبراء الفنيين، وناقش القضايا الاقتصادية في القضايا الاقتصادية في ورش عمل وندوات، وتم تدشين حملة فاتورة وطن للتعليق على عام على حكم الرئيس.
وأردف، أن الحزب كان من أوائل المدافعين عن قضايا الحريات ورفضه لكافة أشكال تقييدها وإغلاق المجال العام، وفضح الاختفاء القسري ومساندة المعتقلين سواء داخل الحزب أو خارجه، وندد بكل محاولات القتل خارج القانون، ودعم إضراب معتقلي العقرب عن الطعام، وأدان التقصير الأمني في حفظ حياة المعتقليين السياسيين.
وعلى مستوى ملف الأمن القومي المصري، قال شكري، إن الحزب شكل لجنة لدراسة الملف قضائيا وفنيا وسياسيا، ورفض اتفاقية المباديء بين مصر وإثيوبيا والسودان، وعقد العديد من ورش عمل وندوات حول هذا الملف.
ونوه، إلى أن الحزب رفض التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وشارك في فعاليات الاعتراض على الاتفاقية بالتنسيق مع القوى السياسية، وملاحقة الحزب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية قانونيا أمام القضاء باعتبارها أرض مصرية لا يمكن المساس بها.
كما أدان الحزب، كافة الهجمات الإرهابية سواء ضد المدنيين أو الجيش والشرطة، وأعرب رئيس المكتب السياسي عن أسفه لحادث تفجير كمين شرطة بمنطقة الهرم، صباح اليوم الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة .
واستطرد: أن الحزب شارك في صياغة وثيقة سياسية لتقوية المجال السياسي بمشاركة مختلف التيارات السياسية، وكذلك اشترك في عدة حملات منها "مصر مش للبيع، ونحو قانون عادل للعمل، وعايزين نعيش، الشباب فين للرد على مؤتمر الشباب، ودعم المستشار هشام جنينة، ومقاطعة شركة أورانج، وg4s، وكارت أحمر".
ومن أنشطة الحزب خلال العامين، الاشتراك في عدد من الاجتماعات مع العديد من القوى السياسية لرفض انتهاك السلطة للقانون والدستور والتصدي لسعيه لعمل تعديلا دستورية جديدة تزيد من صلاحياته، والاشتراك في مشروعات للحوار مع عدد من القوى السياسية مثل مشروع "النقد الذاتي وتقييم مسار الثورة".
وأكمل شكري، أن الحزب نظم العديد من الندوات بحضور عدد من الرموز السياسية المختلفة لمناقشة قضايا الوطن، وأخرى لدعم القضية الفلسطينية، فضلا عن إفطار رمضان حضره شخصيات عامة وممثلي الأحزاب والحركات من مختلف التيارات.
وتطرق إلى مواقف الحزب من ملف العلاقات الخارجية، والتي جاءت رافضة للتدخل السعودي في اليمن، وإصدار خطاب مفتوح لجامعة الدول العربية حول الموقف في اليمن، ورفض التدخل الروسي في سوريا وإدانة المجازر اليومية من قبل النظام السوري.
واختتم شكري البيان بطرح تساؤلا مفتوحا لأعضاء المؤتمر والحضور والشعب " هل تتقدم الأوطان بتقييد الحريات وغلق المجال العام وإشاعة الخوف والكره والتخوين بين الناس، إم بإقامة مجتمع حر وكريم ومتسامح ومتعاون؟" متابعا :" الإجابة نعرفها جميعا بالطبع.. ولكن هل يعرفها النظام الحاكم؟".
ويعد حزب مصر القوية، من أحزاب يسار الوسط، بحسب تعريفه في برنامج الحزب، أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في نوفمبر 2012، وانبثق الحزب من حملة ترشيح أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية 2012، والتي حصل فيها على المركز الرابع .