أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أنَّ اعدادًا كبيرةً من المعتقلين لا يزالون يقبعون في سجون البلاد، دون توجيه تهم لهم.
وقال الجبوري - في بيانٍ له أوردته "الأناضول"، اليوم السبت: "مشكلة المعتقلين في العراق لا زالت بطئية وتبحث عن حل، فالأعداد الكبيرة التي تقبع في السجون دون أن توجه لهم تهم تجعلنا في دائرة الحرج القانوني من مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز".
وأضاف: "الكثير من المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق دون وجه قانوني، ولابد من إجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذه الأشكال"، داعيًّا الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة إلى "الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه".
ويصادف اليوم السبت "العاشر من ديسمبر" اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ 1948.
وصوَّت مجلس النواب العراقي "البرلمان" بالأغلبية في أغسطس الماضي على قانون "العفو العام" عن السجناء، مستثنيًّا فيما استثنى السجناء الأجانب والمتهمين بـ"الإرهاب".
وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات العراقية أنَّ هناك أكثر من 28 ألف معتقل في السجون التابعة لوزارة العدل في عموم البلاد، بينهم 11 ألف سجين بتهم تتعلق بالإرهاب، 200 منهم أجنبي الجنسية.
ويقول سياسيون سُنة إنَّ "هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي رئاسة الحكومة على خلفيات طائفية من المناطق السُنية وفقًا لمعلومات حصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين وأدينوا لاحقًا بجرائم تتعلق بدعم الإرهاب".