وقَّع الأردن والبنك الدولي، اليوم الأحد، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار ؛ لتحسين القدرة المالية للمملكة ورفع كفاءة العمل في قطاعي الطاقة والمياه.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد، أوردته "الأناضول"، وقَّع عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، ومدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج في عمان.
ويُقسَّم القرض إلى محورين رئيسيين، الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والآخر لزيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة.
وبحسب الفاخوري، يعد هذا القرض الثاني في برنامج مكون من عمليتين متتاليتين، "تمَّ توقيع القرض الأول في أكتوبر 2015، وأيضًا بقيمة 250 مليون دولار، وتمَّ صرف قيمته بالكامل في حينها".
وأضاف الفاخوري - في بيان - أنَّ القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جدًا.
ومن المقرر أن يتم تسديد القرض على مدى 35 عامًا، وسيصرف على دفعة واحدة، قبل نهاية العام الحالي، وستكون آلية تمويل القرض عبر توفير 225 مليون دولار قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و25 مليون دولار منحة من خلال آلية التمويل الميسر التي تمَّ إطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع 2015، لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، ما يعني أنَّ معدل الفائدة الناجم سيكون في حدود 1.25% كسقف أعلى.
وأكَّد بلحاج استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي إلى فرصة تنموية.