استيقظ المصريون اليوم على حادث تفجير استهدف الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أسفر الحادث عن 25 قتيلا على الأقل وعدد كبير من المصابين.
وبعيدا عن التأثيرات السياسية والأمنية والاجتماعية الخطيرة لمثل هذه الأحداث، فإن الآثار الاقتصادية السلبية لا تقل خطورة عن غيرها.
الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، اعتبر أن التفجير بمثابة ضربة قاضية لاقتصاد يخسر نقاطا بصورة يومية منذ عدة سنوات، و أن هذه الضربة كافية لشل ما تبقى من أعضائه الحيوية حتى التي تعمل بنصف طاقتها، على حد ذكره.
وأشار في تصريحات لـ "مصر العربية" أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انهيار تدريجية نتيجة السياسات المتخبطة والفاشلة وغير المسئولة للحكومة في كثير من البنود الاقتصادية وعلي رأسها تعيين أشخاص عديمي الخبرة والكفاءة في أماكن شديدة الحساسية الاقتصادية مثل وزارة المالية والبنك المركزي.
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، تضرر السياحة بشكل كبير في موسم الأعياد وإجازات الكريسماس والتي عادة ما تنشط فيها السياحة الوافدة من الخارج.
وأضاف خلال تصريح لـ"مصر العربية" أنه من المتوقع تأثر مناخ الاستثمار سلباً نظراً لتعاقب العمليات الإرهابية وعدم ضبط مرتكبيها.
البورصة
و عن أهم القطاعات الاقتصادية التي توقع خبراء اقتصاد تأثرها بشكل مباشر جراء هذه التفجيرات، قال محلل أسواق المال محمد عبد الحكيم، إن أسرع القطاعات الاقتصادية تأثرا هو أقربها للسيولة وبذلك تكون البورصة من أوائل القطاعات تأثرا بحالة عدم الاستقرار الأمنى، حتى وإن كان عارضا.
وأضاف "عبدالحكيم" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الأسواق المالية تتأثر بقرارات تتحكم فيها مشاعر المستثمرين، وكثيرا ما تكون تلك المشاعر مبالغا فيها وليست على نفس قدر الأحداث الجارية.
وتوقع ردود أفعال مبالغا فيها عند افتتاح جلسة التداول الأولى بعد الحادث، قبل أن يعاود المتداولون التفكير بشئ من المنطقية فى مرحلة لاحقة.
السياحة
الخبير الاقتصادي أحمد ذكرالله قال خلال تصريحات لـ"مصر العربية" إن الأثر سيكون مباشرا علي القطاع السياحي الذي يعاني بشدة بسبب عدم الاستقرار السياسي وسقوط الطائرة الروسية وضرب السياح المكسيكين ثم سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس وخطف طائرة قبرص.
من جانبه، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحادث الهدف منه ضرب السياحة خاصة فى ظل الإجراءات، التى تقوم بها الحكومة لتحسن نشاطها.
وأعلن اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن تشكيل وزير السياحة محمد يحيى راشد لجنة من الوزارة والهيئة والشركات لدراسة الآثار المترتبة على حادث تفجير الكاتدرائية اليوم.
وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن اللجنة ستجتمع بشكل مكثف لدراسة هذه الآثار، ومن المقرر أن تبدأ غدا الإثنين برئاسة الوزير.
ويتوقع مراقبون أن يكون لتفجير الكاتدرائية تأثيرا مباشرا على السياحة في مصر خلال الموسم الشتوى، متمثلا في تراجع أعداد السائحين فى فترة أعياد الميلاد القادم وإجازات رأس السنة.
وتعاني مصر من أزمة سياحية للسنة السادسة على التوالى، حيث انخفضت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد، في مايو الماضي بنسبة 51.7 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب الحظر الجوي الذي وضعته روسيا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى على مصر بعد حادث الطائرة الروسية في العام الماضي.
وفي عام 2010 بلغ عدد السياح لمصر 14.7 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح عام 2015 نحو 9.3 مليون سائح.
الاستثمار
وتوقع "ذكرالله" أن يؤدي التفجير إلى هروب مزيد من الاستثمار الأجنبي، موضحا أن المستثمر لن يقبل بالدخول إلى دولة على شفا ان تكون فاشلة والانفجارات اصبحت في قلب عاصمتها بل وداخل الأماكن شديدة التحصين.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قد توقع نجاح الحكومة المصرية فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 6.7 مليار دولار محققة العام المالى الماضى، الأمر الذي أكد المحللون أنه يمكن أن يكون صعبا في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
ومن المعلوم إن رأس المال جبان، حيث أن مثل هذه الحوادث تؤثر وبشدة على قدرة البلاد على جذب استثمارات خارجية والاستفادة من قرار تعويم الجنيه.
التحويلات
وعن تحويلات العاملين في الخارج توقع ذكرالله أن تتأثر بهذا الحادث حيث يصعب استمرار معدلاتها المتدنية بسبب عدم استقرار سعر الصرف والانخفاض المستمر في قيمة العملة، مؤكدا أن نتائج هذه الانفجارات كارثية علي الاقتصاد الوطني ومن ثم المواطن هو الذي يتحمل هذا الفشل الامني قبل الاقتصادي.
الدولار
ولعل سوق الصرف من أهم القطاعات المتضررة جراء هذا التفجير، حيث أن الأزمة الأساسية تعود إلى نضوب مصادر العملة الاجنبية الرئيسة وعلى رأسها السياحة والتحويلات، فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه جراء هذه الأحداث.
تعرف على البنوك التي تشتري الدولار بأكثر من 18 جنيها
وبشكل عام تؤدي مثل هذه الأحدث إلى إرباك المشهد الاقتصادي للبلاد، وخلق اضطرابات اقتصادية، سواء على سوق الصرف،وكذلك الموارد الدولارية خاصة من القطاعات الحساسة كالسياحة والاستثمارات الساخنة سواء في البورصة أو أدوات الدين الحكومية.