طالبت منظمة "أمنيستي إنترناشيونال" (العفو الدولية) السلطات المصرية بضرورة مثول المسؤولين عن تفجير الكنيسة البطرسية أمام القضاء في محاكمات عادلة دون استخدام عقوبة الإعدام، وفقا لبيان لها نشرته الأحد.
جزء من بيان منظمة العفو الدولية حول تفجير الكنيسة
وقُتل 24 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بعد التفجير الذي ضرب الكنيسة الملحقة بالكاتدرائية.
من جانبه، قال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "هذا الهجوم الطائفي الذي يستهدف المسيحيين الأقباط، بينما كانوا يؤدون صلواتهم، مذموم ومثير للقلق العميق".
واستطرد: “على السلطات المصرية فعل كل ما في وسعها للتيقن من فعالية واستقلالية ونزاهة أي تحقيق يتعلق بهجوم الأحد، ينبغي عليهم بعث رسالة مفادها أن الهجمات التي تستهدف الأقليات الدينية لن يتم التسامح معها".
ولم تتبن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم الأحد حتى نشر هذا التقرير.
وأردفت: “ إنه الهجوم الأكثر فتكا منذ تفجير كنيسة القديسين في 1 يناير 2011 الذي قتل 23 شخصا".
وتابعت: “هجوم الأحد ينبغي أن يكون جرس إنذار للسلطات بأن جهودهم للوقاية من الهجمات على الكنائس القبطية ليست ملائمة".
ومضت تقول: “على مدى سنوات، دعت المنظمة مصر لمخاطبة الفشل الممنهج في ردود الفعل على مثل هذه الأعمال العنيفة، مثلما طالبنا بذلك في أعقاب موجة من العنف استهدفت الكنائس القبطية عام 2013”.
وواصلت: “يجب على السلطات المصرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي، لمنع الهجمات ضد الكنائس القبطية وباقي الأقليات".
واختتم فيليب لوثر قائلا: “لا ينبغي أن تظهر السلطات المصرية أي تسامح تجاه العنف الطائفي ومقاضاة المسؤولين عن ذلك، بدلا من الاعتماد على جلسات الصلح المجتمعية".
رابط النص الأصلي