أعلنت وزارة الداخلية رفع حالة الاستنفار الأمني إلى "الدرجة القصوى" ضمن الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات إثر التفجير الذي وقع بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية العباسية وأسقط العشرات بين قتيل وجريح.
وقالت "الداخلية" في بيان لها، مساء اليوم، إنَّ الوزير اللواء مجدي عبد الغفار قرر رفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية في حماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية والاستنفار التام لقوات الشرطة.
وأمر الوزير باتخاذ كافة إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط ما أسماها "أي محاولات مشبوهة" للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن البلاد.
وسقط 25 قتيلًا و49 جريحًا إثر تفجير وقع بالكنيسة البطرسية الملقحة بالكاتدرائية بالعباسية، صباح اليوم الأحد. وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل وخارج الكنيسة المستهدفة والكاتدرائية، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية. وذكر بيانٌ صادرٌ عن مكتب النائب العام أنَّ النيابة العامة اتخذت إجراءات مناظرة جثامين القتلى، وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها. وانتقل فريق محققي النيابة العامة إلى المستشفيات للاستماع إلى شهادات المصابين جراء الحادث، وتكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم. وأدان الرئيس عبد الفتاح السيسي التفجير، مؤكِّدًا أنَّ مثل هذه الحوادث لن تؤثر على "وحدة وتماسك المصريين"، معلنًا الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام. وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إنَّ أغلب الضحايا نساء وأطفال، لافتًا إلى أنَّ الانفجار وقع في الهيكل الأيمن المخصص للسيدات، لافتًا إلى نقل المصابين لمستشفى دار الشفاء ومستشفى عين شمس التخصصي. وكلَّف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث للتوصل إلى المتورطين في التفجير. وأمر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعلاج المصابين في مستشفيات القوات المسلحة على الفور.