أصبح مصير منظومة الكروت الذكية للبنزين في طي المجهول حتى هذه اللحظة، ولا يزال تأجيلها هو سيد الموقف، وذلك رغم كل ما أثير حول الاتجاه لتطبيقها وتفعيلها منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك باعتبارها هي السبيل لحل كافة أزمات الوقود نهائياً والقضاء على مافيا السوق السوداء.
وكان من المفترض أن يتم تطبيق صرف البنزين للمواطنين بالكروت الذكية في 15 يونيو 2015، إلا أنه تم تأجيلها قبل التفعيل بيومين، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال الإجراءات وكل خطوات المنظومة.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلن إبراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة شركة إى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أن شركته قد أصدرت نحو ٦.٨ مليون بطاقة ذكية ضمن منظومة ادارة دعم المواد البترولية.
وأضاف آنذاك، أنه تم تسليم أكثر من 3 مليون كارت للمواطنين، وأن الجهات الرقابية والأمنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، تراجع مع الشركة جاهزيتها لتطيبق منظومة الكروت الذكية للوقود بصفة مستمرة.
وأكدت بعض المصادر، أن المنظومة جاهزة لكنها تنتظر قرار سيادي لتعميمها بعد التخلص من أزمة ترخيص التوك توك في إدارات المرور العامة، خاصة وأنها ستوفر للدولة 36 مليار جنيه سنوياً، وهي نفس قيمة دعم الطاقة في الموازنة الحالية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تهدف إلى توزيع الوقود على المواطنين من خلال البطاقات الذكية خلال الربع الأول من العام القادم كخطوة لترشيد دعم المواد البترولية، وأن الشركة المكلفة بالعمل على المنظومة، انتهت من طباعة الكروت الخاصة بسيارات المواطنين منذ فترة.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره حول منظومة دعم المواد البترولية في 2015، إن عدم تفعيل المرحلة الأولي من المشروع رغم مرور عامين من التعاقد عليه، يعني أن خزانة الدولة قد خسرت 72 مليار جنيه كان المفروض أن توفرهم إلا أن هذا لم يتحقق، بالتالي لم يتحقق أول مرحلة من مراحل الوصول إلي التربشي، مسجلًا آنذاك 33 ملاحظة علي ما تم من انجازه من المنظومة الإلكترونية للمشروع بين وزارة المالية وشركة "إي فاينانس".
وفي المقابل، قال المهندس طارق الملا وزير البترول، مطلع الأسبوع، إنه سيتم الإعلان عن المنظومة الذكية لتحديد استخدامات البنزين قريبًا – دون تحديد موعد معين-، موضحًا أن الأمر يتطلب مجهود أكثر من وزارة.
وفي هذا الصدد، رأى الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي ووكيل وزارة البترول الأسبق، أن منظومة الكروت الذكية للبنزين لن تصدر عاجلًا أو أجلًا، لأن الحكومة لا تريد ذلك، واصفًا هذا القرار بالمتخبط، وأنه ليس هناك إمكانية لتطبيقه وتفعيلة على أرض الواقع.
وتابع في تصريحات لـ "مصر العربية" أن هذا القرار بدعة خرجت بها حكومة المهندس إبراهيم محلب وتمسكت به الحكومة التالية، موضحًا أن الهدف من تطبيق الكروت الذكية للبنزين معرفة معدل الاستهلاك، ولكنها لن تعمل على تخفيض أو تقليل الكمية المستهلكة.
وقال زهران، إن اصدار نحو ٦.٨ مليون بطاقة ذكية ضمن منظومة ادارة دعم المواد البترولية، دون تفعيل حتى الآن، يؤكد أن القرار برمته ورائه "سبوبة" وأن هناك من أخذ عمولات من وراء ذلك، مؤكدًا "الحكومة مش هتفعل المنظومة عشان هي مش عايزة تفعلها".
وأضاف، أن هناك صعوبات شديدة في تفعيلها، وعلى رأسها أنه بمجرد دخول السيارة لمحطة البنزين لكى تمول، فسيتم توصيل مسدس البنزين بها، ثم توصيل لجهاز الكمبيوتر، وهو ما يعني أن المدة الزمنية التي تستغرقها كل سيارة حوالي 15 دقيقة، قائلًا: "كده بقا عايزين 10 سنين عشان نمول".
وكان وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، قد أكد أن تأخير تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين يكلف الدولة نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا في تصريحات صحفية له، أن المنظومة ستوفر 40 مليار جنيه للخزانة العامة عند تفعيلها.
الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة تجارة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أكد أنه ليس هناك أى فلسفة من تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين، خاصة في ظل عدم وجود أزمة في الوقود في الوقت الحالى ولا حتى سوق سوداء، وأن الحكومة لن تفعلها.
وأوضح في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن العمل بهذا النظام قد تم طرحه واقتراحه منذ عهد محمد مرسي، عندما كان هناك نقص شديد في المواد البترولية والوقود بمحطات البنزين، وهو ما تلاشي الآن والأزمة انتهت، فلماذا تتمسك بها الحكومة دون حتى تطبيقه؟.
وأضاف عرفات، "الحكومة حضرت العفريت ومش عارفة تصرفه"، وأن تطبيق هذه المنظومة بهدف قياس معدلات الاستهلاك في محطات البنزين، متسائلًا، ما الهدف من تفعيلها في ظل اتجاهها إلى رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن تطبيق الكروت الذكية للبنزين يكلف قطاع البترول أعباء مالية وإدارية كثيرة، ويحتاج إلى كوادر مؤهلة ومدربة، ولا يجوز للحكومة البدء فيها إلا وهي واثقة من كل أدواتها"، قائلًا :"غير كده يبقا أحنا بنهزر".