انتهى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية من إعداد التصور الخاص باللائحة الانتخابية الجديدة، للغرف والاتحاد، تمهيدًا لعرضها على يحيى راشد وزير السياحة، ولكن قوبلت تلك اللائحة من جانب بعض الأعضاء بالجمعية العمومية ووصفها بـ"الغير قانونية"، معلنين أن هناك اقصاء متعمد للغرف في وضع تلك اللائحة دون الاتحاد العام.
وانتقد عادل شعبان عضو الجمعية العمومية بالغرف السياحية القرارات المتخذة من جانب اللجنة المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد برئاسة نورا علي، بشأن الملامح الأساسية للائحة الأساسية المشتركة والخاصة بإجراء تعديلات واجبة عليها استعدادا لإجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام التابع لها فور الانتهاء منها.
وأكد شعبان في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه لا يحق لمجلس تسيير أعمال اتخاذ مثل تلك القرارات، مشيرًا إلى أن معظم القطاع يريد تلك التغيرات المهمة ولكن يجب ان تعمم على الاتحاد والغرفة وليس الاتحاد فقط.
وأضاف أنه يلزم موافقة الجمعيات العمومية للغرف السياحية وكذلك اتحادها والذي لا يوجد له جمعية عّمومية منتخبة منهم وهذا سبب عدم قانونية تلك الإجراءات الحالية.
ومن جانبه، قال صبري أبو زيد عضو الجمعية العمومية بالغرف السياحية، إن هناك جمعيات عمومية يتوافق عليها غالبية أعضاء الجمعيات العمومية في شأن إعداد اللائحة المنظمة للانتخابات سواء في الاتحاد أو الغرف.
وتساءل أو زيد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، "هل يحق انتداب مستشار قانوني من مجلس الدولة أكبر محكمة للقضاء الاداري في مصر للغرف السياحية أو الاتحاد؟.
كما أكد أن دور اللجان المؤقتة والتي عينت بقرار وزاري ينحصر في تسيير الأعمال فقط وليس اتخاذ أي قرارات تمس القطاع حتى يتم انتخاب مجالس إدارات لتلك الغرف واتحادها بواسطة اعضاء الجمعية العمومية .
ومن جانبها، أعلنت نورا علي، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية الملامح الأساسية للائحة الأساسية المشتركة والخاصة بإجراء تعديلات واجبة عليها استعدادًا لإجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد العام التابع لها فور الانتهاء منها.
وأوضحت علي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن اللائحة نصت على ضرورة تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات حتى تتماشى مع القانون، بالإضافة إلى ضرورة إجراء انتخابات الرئيس ونائبه وأمين الصندوق انتخابات مباشرة من الجمعية العمومية لضمان الموافقة عليهم من الأعضاء.
وأكدت أنه تم بحث عدد المقاعد المخصصة للملاك والمديرين والفئات السياحية المختلفة بما يتماشى مع القانون، بالإضافة إلى أنه تم بحث عدم إمكانية ترشح العضو لأكثر من دورة وفقًا لما حدده القانون.
كما أشارت علي، إلى تلك التوصيات سيتم عرضها عل على وزير السياحة بعد دراستها للتصديق عليها ومن ثم سيتم إعادة مناقشة اللائحة بعد صدورها من الوزير قبل إقرارها بشكل نهائي.
وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية عقد اجتماعًا برئاسة نورا علي، رئيس اللجنة المكلف بتسيير أعمال الاتحاد بمشاركة ممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية للاطلاع على وجهة نظر الاتحاد حول الرؤى الأساسية المشتركة فيما يتعلق بإجراء تعديلات واجبة عليها استعدادًا لإجراء انتخابات فور الانتهاء منها.
وكان يحيى راشد، وزير السياحة أصدر قرارًا في يوليو الماضي بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والذي تم تشكيله نتيجة الانتخابات التي أجريت بتاريخ نهاية فبراير من العام الماضي.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تتولى جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، ويكون تشكيل اللجنة من نورا علي عبدالسميع (رئيسًا)، كريم محسن عثمان كامل (نائب الرئيس)، وبعضوية كلًا من مصطفى خليل (عضو وأمين الصندوق)، وكامل كمال أبو الخير، ونادر الببلاوى.
كما نص القرار على حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتضمن تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتًا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
كما أصدر الوزير قرارا وزاريًا في نوفمبر الماضي برقم 868 لسنة 2016، بمد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين وحتى 18 يناير 2017، تمهيدًا لإجراء الانتخابات.