عاد البرلمان اليوم من أجازة برلمانية أمتدت حوالي أسبوعين، ليكون أول أيام عمله متزامنا مع أحداث الكنيسة البطرسية، وتشييع جثمان ضحايا الحادث في جنازة عسكرية مهيبة.
البرلمان أعلن قبل الحادث بأيام عن جدول أعمال للجانه النوعية اشتمل على عشرات الاجتماعات في مختلف المجالات والقطاعات، بالصحة والموازنة والتعليم والطاقة، ولم يتبين المحررون البرلمانيون حتي الساعات الأولي من صباح الإثنين كيف ستسير الأمور، هل تؤجل اجتماعات اللجان مع تناثر أنباء حول مشاركة رئيس البرلمان وقتها في الجنازة.
المشاهدات الأولية من اليوم داخل البرلمان، حالة الاستعداد القصوى التي بدا عليها أمن المجلس ، حيث شددوا إجراءات الدخول والخروج، وظهروا في أكثر حالات لياقتهم الأمنية.
عدم الوضوح الذي هو سمة أصيلة في التعامل داخل أروقة البرلمان تحكم في المشهد تماما، فنواب حضروا مبكرا و انخرطوا في محادثات جانبية عكست إلى حد كبير "ارتباك" في التعامل، فيما دخل آخرون في اجتماعات قصيرة انتهت بعد دقائق معدودة، وآثر آخرون السلامة وأعلنوا إرجاء إجتماعاتهم حتي إشعار آخر.
التضارب طل برأسه أيضا خلال مجريات اليوم المثير للجدل داخل أروقة البرلمان، فبينما أندفع عدد ليس بالقليل من النواب للمطالبة بإحالة قضايا الإرهاب والمتورطين فيها إلي المحاكم العسكرية، وعلي رأسهم النائب عبدالرحيم علي الذي تقدم بتصور تشريعي كامل لإدخال تعديلات تكفل "إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري"، ليخرج النائب البارز ورئيس لجنة الدفاع اللواء كمال عامر، بنغمة مغايرة وصادمة لبعض النواب المتحمسين، مؤكدا: الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنينين عسكريا.
الأمر اللافت أيضا ماجري خلال اجتماع لجنة الطاقة صباح اليوم والذي لم يدم أكثر من ربع ساعة بسبب مشاركة أعضاء اللجنة في جنازة شهداء الكنيسة البطرسية، فبداية يدخل الاجتماع رئيس اللجنة طلعت السويدي مصطحبا وزير البترول طارق الملا في يده، ويدخل بعد الوزير طقم معاون له مكون من 4 قيادات بارزة بالوزارة، أحدهم سيتولي بعد قليل مهمة شرح أبعاد قانون جديد خاص بـ"الغاز الطبيعي" وإمكانية إنشاء مراكز توزيع استثمارية له شبيهة بفكرة "البنزينة"، ولكن مكان لبيع وضخ الغاز الطبيعي.
المثير في الأمر أن طلعت السويدي كرر أكثر من مره ضرورة إنهاء إجتماع اللجنة سريعا من أجل اللحاق بالجنازة، ولكن مالم يكن مفهوما هو "الموافقة المبدئية" علي القانون دون استعراض نصوصه أو بنوده، فحينما طالب الوزير الملا من مساعده أن يشرح فكرة عامة عن القانون، ليفاجئ السويدي الجميع برفضه ذلك قائلا: لا لا ، اطلب من النواب الموافقة علي القانون الآن، ثم نناقش تفاصيله فيما بعد!
بحلول عصر اليوم، ثار الجدل داخل جلسة البرلمان اليوم وضجت القاعة الرئيسية بالصخب بعدما ذكر رئيس البرلمان خلال افتتاح الجلسة بالحديث عن حادث الكنيسة البطرسية: أنه تم استهداف المصلين من خلال "عبوة ناسفة" تم زرعها، وسرد بعدها مجموعة من التفاصيل المخالفة لتلك التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
قاطع النواب عبدالعال سريعا مصححين له المعلومات، بأن رئيس الجمهورية ذكر أن الحادث تم من خلال حزام ناسف، ليغضب عبدالعال قائلا: أنا أتحدث من وحي بيانات وتقارير رسمية أمامي الآن، ليواصل مجموعة من النواب القريبين من عبدالعال لفت نظره إلي أن حديثه يأتي بخلاف ما ذكره رئيس الجمهورية.
تدارك عبدالعال نفسه بعدها وذكر أن: الإرهاب الغاشم استخدم حزام ناسف، وأنه بتجميع المواد المتفجرة تبين أنها حزام ناسف، أستخدمه أحد الانتحاريين، ثم تلعثم بعدها عبدالعال في مجموعة من المعلومات والتفاصيل التي قام بسردها.
لتأتي بعدها المفاجأة الكبري بإعلان رئيس البرلمان نية المجلس "تعديل الدستور"، وقال عبدالعال في كلمات جاءت كالصاعقة بالنسبة لنواب ، بينما أوضحت ردود نواب اخرين معرفة مسبقة لهم بما اعلن عنه عبد العال الذي أكد على أن البرلمان عاقد العزم علي مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة، حتى لو تطلب الامر تعديل الدستور، سنقوم بتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في قضايا الإرهاب والبت فيها.
المشهد الختامي هذا اليوم عقب سيل من الشجب والأسف الذي لم يخل من انتقادات علي استحياء لوزارة الداخلية ومسئوليتها عن التأمين، جاء بتعهد البرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.