سرعة رد الفعل الرسمي من جانب السلطات المصرية على التفجير الضخم الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية يعكس شعورًا أوسع بالخطر من جانب الحكومة المصرية في أعقاب ثلاثة تفجيرات وقعت في ثلاثة أيام قطعت فترة من الهدوء النسبي الذي استمرّ قرابة شهر كامل في منطقة سيناء المضطربة التي يشن فيها المسلحون هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة.
هكذا حللت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الطريقة السريعة التي كشفت خلالها الحكومة المصرية عن ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقر الكنيسة البطرسية صباح الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49 آخرين. وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين في مستهل مشاركته بتشييع ضحايا هجوم الكنيسة، عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي.
وقال السيسي الذي كان يقف إلى جوار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن منفذ الهجوم شاب يدعى محمود شفيق محمد مصطفى(22 عاما) فجر نفسه بحزام ناسف، وإن القوات الأمنية ألقت القبض على أربعة أشخاص لهم صلة بالهجوم الذي يعد الأسوأ من نوعه في سنوات، وبصدد البحث عن شخصين هاربين.
ودعا السيسي خلال اجتماع أمني مصغر حضره كبار قادة الدولة والشخصيات الأمنية وذلك لمتابعة الموقف في ضوء التفجير الإرهابي، الأجهزة الأمنية إلى الاستمرار بعملها بأقصى درجات الحذر للمحافظة على أمن البلاد ومواجهة الإرهاب بحزم وقوة.
ووقع الجمعة الماضية تفجير بقنبلة استهدف نقطة تفتيش أمنية أمام مسجد السلام في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، ما أوقع 6 من رجال الشرطة، إضافةً إلى انفجار محدود في مدينة كفر الشيخ شمالي مصر في وقتٍ لاحق من اليوم ذاته، كان يستهدف قوات الشرطة، ما تسبب في مقتل أحد المارة الذين تصادف وجودهم في موقع الحادث.
وأضاف تقرير الصحيفة أنَّ الرئيس السيسي، بجانب الحرب الشرسة التي يشنها للقضاء على المسلحين، يكافح لاسترداد شعبيته التي تناقصت بالفعل لدى المصريين، قياسًا بمستوياتها التي كانت عليها وقت وصوله إلى سدة الحكم، ولاسيما العام الجاري جراء الأزمة الاقتصادية المستفحلة التي أثارت استياء واسع النطاق، في ظل ارتفاع مستويات التضخم ونقص حادٍ في السلع الغذائية الرئيسية مثل السكر.
ويُظهر الأقباط، في ظل عهد البابا تواضروس، دعمًا مطلقًا للرئيس المصري، حيث ينظرون إليه على أنه الحصن الحصين لهم من بطش المسلحين المتشددين، لكن شهدت العلاقات توترا بين الجانبين، ما تجلى بوضوح في مظاهرات الغضب التي تفجرت أمام الكاتدرائية بعد هجوم الأحد، حيث ردد المشاركون هتافات مناهضة لحكومة السيسي، وطالبوا باستقالة وزير الداخلية، ناهيك عن اعتدائهم بالضرب على بعض الإعلاميين البارزين المحسوبين على الحكومة.
ومع ذلك، يتشكك العديد من المصريين، من بينهم بعض الأقباط في قدرة السلطات على الكشف عن منفذي تفجير الكنيسة البطرسية بهذه السرعة الرهيبة. وقال وائل إسكندر، المدون البارز: "الأمر يبدو مبهما من نواحٍ كثيرة."
في غضون ذلك، ذكر خبراء في شؤون المسلحين أن الهجوم الطائفي يُظهر علامة تحذيرية على تنامي شوكة المسلحين وتزايد طموحاتهم في البلد العربي.
وبالرغم من أن جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن عن الهجوم، تميل الحكومة على ما يبدو لإلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ورئيسها محمد مرسي الرئيس الذي عزلته المؤسسة العسكرية في الـ 3 من يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة رافضة لحكمه.
ويشكل الأقباط المصريون أكبر مجتمع مسيحي في الشرق الأوسط، حيث يعتقد أن كنيسة القديس مرقس تم إنشاؤها عام 42 ميلاديا.
وبالرغم من أن الأقباط لم يكونوا بمأمن من العنف في فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنهم كانوا ينظرون إليه باعتباره يحميهم من الإسلاميين.
لمطالعة النص الأصلي