رأى السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، أن الإقدام على تعديل الدستور توجه خطير سيؤدي لمزيد من الانقسام داخل المجتمع؛ لأن شرعيته أقوى من البرلمان. ويوضح مرزوق، لـ" مصر العربية"، أن الدستور أُقر بنسبة موافقة شعبية وصلت لـ98%، في حين اُنتخب البرلمان بـ20% أتت بمساعدة الأجهزة الأمنية واستخدام المال السياسي بكثرة، مشيراً إلى أنه في حالة حدوث ذلك وَجَبَ حل هذا المجلس فوراً.
ويضيف القيادي بالتيار الشعبي، أن نواب البرلمان الحالي أتى غالبيتهم وفق اختيارات أمنية، ووصفوا أنفسهم منذ البدية بالظهير السياسي للرئيس؛ لذلك فهمهم الأكبر تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس وزيادة عدد المدد الرئاسية، مؤكداً أن حدوث ذلك يُهدد السلم الإجتماعي وستقف القوى السياسية في وجهه.
ولوح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس الأثنين، بإمكانية تعديل الدستور،حيث قال" مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور ذاته"