قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب استدعاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومسئول هيئة موانئ البحر الأحمر، ووزير النقل الدكتور جلال السعيد ورئيس تنمية قناة السويس الدكتور أحمد درويش، لمناقشتهم حول الأسباب الحقيقية وراء تدهور الترسانة البحرية بالسويس والتي يعمل بها 1600 عامل ومهندس.
كما منحت اللجنة مهلة 15 يوما للقائمين على الترسانة البحرية لتقديم كافة البيانات والمستندات والميزانيات المالية عن السنوات الأخيرة، إلى اللجنة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالشركة.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة بيان عاجل مقدم من النائب عبد الحميد كمال، الذي كشف عن المعاناة التي تحاصر الشركة نتيجة الإهمال الحكومي لها، رغم مساهمتها في بناء بعض القطارات العائمة وصيانة وإصلاح السفن فضلا عما تقدمة من خدمات للتجارة العالمية للسفن العابرة في قناة السويس.
وقال عبد الحميد، إنه في ظل استمرار الحكومة للشركة وصلت خسائرها إلى 45 مليون جنيه، فضلا عن التباين الواضح والصارخ في الخدمات التي تقدم للعاملين من ناحية الأجور والخدمات الصحية والعلاجية وإسكان العاملين وزملائهم العاملين بهيئة قناة السويس الذين يتمتعون بمزايا واضحة.
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال الحكومي، رغم أن ما تقدمه الشركة من خدمات يتم حسابها بالدولار، وقال: "للآسف في الوقت الذي يتم فيه تطوير الترسانة البحرية بالإسكندرية وتطوير إقليم قناة السويس، لا نجد بارقة أمل لشركة ترسانة السويس البحرية التي تستقبل السفن العابرة من آسيا وإفريقيا والعابرة من أوروبا".
من جانبه، كشف عصام مصطفى ضبش، رئيس مجلس إدارة الشركة عن أحتياج الشركة لعمليات تطوير، وأنة قدم خطة للتطوير مدتها 3 سنوات تنتهى في 2018.
وحول بناء ترسانة بحرية جديدة في ميناء الأدبية، طالب النائب عبد الحميد كمال بضرورة حضور ممثلي جهاز صناعات الخدمات البحرية وهيئة قناة السويس والشركة الجديدة التي تتولى إنشاء المشروع الجديد، على أن تعطى أولوية التمويل والتطوير لترسانة السويس البحرية باعتبارها المؤسسة الوحيدة لإصلاح السفن والتي تمتلكها الدولة على رأس خليج السويس وجنوب القناة.