وصف النائب محمد فؤاد، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، مُطالبات بعض النواب بتهجير أهل سيناء حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من القضاء على البؤر الإرهابية، بالأراء الخارجة عن حماسة ولحظة انفعال، وليس لها صيغة الجدية.
وأكد فؤاد، لـ" مصر العربية"، أنه لا مجال لتعديل الدستور حالياً؛ لفتح الطريق أمام المحاكمات العسكرية للإرهابيين، مُشيراً إلى أن هناك بدائل قانونية متاحة حالياً دون المساس بالدستور، ومنها تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع، أن لديه تحفظات على بعض المواد الدستورية، ولكن هذا الأمر يتطلب تشكيل لجنة لدراسته مرة أخرى، ولا يجب أن نفتح الحديث عن تعديل بعض المواد مع كل حدث ، إضافة إلى أن تعديل الدستور سيأخذ وقتاً كبيراً سيصل لـ6 شهور، في الوقت الذي لن يستغرق فيه تعديل القانون يوماً واحداً. كما أوضح، أن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي و الإجراءات القضائية و تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، ولكن الاختلاف في الطريقة، حيث يرى الحزب أن إجراء 4 تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية هو السبيل الأمثل لهذا الأمر.
وفند نائب برلمانية الوفد، مقترحات الحزب بإدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015 و من ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين وجوازية سماع شهادة الشهود و ترك تقديرها لقاضي المحكمة و الفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع".
وأضاف ، أن الوفد يتنبى مُقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل في القضايا أسرع من الآن.