إجراءات استثنائية لمحاربة الإرهاب، مطلبٌ نادى به العديد من أعضاء مجلس النواب، عقب العملية الإرهابية التي تمت الأحد الماضي بالكنيسة البطرسية داخل الكاتدرائية المرقسية. حيث ألمح الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان إلى إمكانية تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، في الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بضروروة تهجير أهالي سيناء لبعض الوقت حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من القضاء على البؤر الإرهابية هناك.
خبراء سياسيون اختلفوا حول هذه الإجراءات وقدرتها على دحر الإرهاب، ففي الوقت الذي يرى بعضهم أن المواجهة فكرية، أكد آخرون فاعلية هذه الإجراءات وضرورة مساهمة الجميع في نجاحها.
في هذا الإطار يؤكد المستشار يحى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية السابق، أن مُطالبات بعض النواب بتهجير أهل سيناء لتمكين الأجهزة الأمنية من التعامل مع البؤر الإرهابية، أمر مُتعلق بإجراءات أمنية لا دخل لهم بها وتدخل غير ملموس في الأمور الأمنية التي من حق القوات المسلحة.
ويضيف قدري، لـ" مصر العربية"، أن الحديث عن التهجير ليس منطقياً وتعامل خاطىء مع الأزمة؛ لأن الإرهاب ليس موجوداً بسيناء فقط، فهناك إرهابيين بكل مكان، مُدللاً على ذلك بأن المُتهم بتفجير كنيسة البطرسية الذي اُعلن عنه من الفيوم.
كما أن نائب الحركة الوطنية السابق، يرى أن المحاكمات العسكرية للإرهابيين شىء مطلوب، ولكنها ليست حلاً، موضحاً أن الطريق الوحيد لمواجهة الإرهاب بالفكر وتعديل الخطاب الديني، الذي يرى أنه المسئول الرئيسي عن انتشار الإرهاب.
ومن جانبه يوضح السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، أن هناك مبالغة في الحديث عن الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الإرهاب، مُشيراً إلى هناك دستور يجب احترامه، وأن الأزمة ليست في القوانين ولكن في الأجهزة التي تعمل على الأرض.
ويضيف مرزوق، لـ"مصر العربية"، أن لمواجهة الإرهاب استراتيجية لا تقتصر على الأحاكم القضائية أو الضرب والحبس، ولكن بالفكر تُجفف منابعه، مُطالباُ بضرورة فتح المجال السياسي؛ لأنه حالياً يُعاني من انغلاق تام، الأمر الذي يُعد بيئة خصبة لنمو الإرهاب – حسب قوله-.
وتابع، أن استراتيجية مواجهة الإرهاب أيضاً تتطلب القضاء على الفقر والبطالة والجهل؛ لأن هذه الفئة الأكثر عُرضة للوقوع في مستنقع العنف، مؤكداً أن التهجير الذي يُطالب به البعض لأهل سيناء سيُزيد الإرهاب.
وعلى الجانب الآخر يرى اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة وطن، أن هذه الإجراءات من شأنها مُحاصرة الإرهاب والقضاء عليه تماماً، ُمشيراً إلى أن المُحاكمات العسكرية أمر واجب وضروري لكل المنتمين للجماعات الإرهابية.
ويضيف الغباشي، لـ" مصر العربية"، أنه لا يُمانع في تهجير أهالي سيناء لبعض الوقت إذا تطلبت المصلحة العليا للوطن هذا الأمر؛ لأنه بالفعل القوات المسلحة تُحاول تفادي المواطنين في مواجهتها للإرهابيين، مما يؤثر على فاعلية عملياتها العسكرية في سيناء.